الصناعة والتجارة في سلطنة عُمان:
يعد كل من قطاع التجارةوالصناعة من أبرز قطاعات الاقتصاد الوطني أهمية؛ لأنهما يغطيان دوراً مهماً ومتزايداً بشكل واضح، حيث يرتبط بتنوع مصادر الدخل القومي، وتعتبر الصناعة والتجارة في مقدمة القطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث معدلات النمو والتطور، بالإضافة إلى قدرته على توافر الإمكانيات المناسبة لتطور الاقتصاد خلال السنوات القادمة.
لقد حظي القطاع التجاري والقطاع الصناعي بعناية فائقة في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد في سلطنة عُمان واستمر ذلك حتى عام 2020، وفي الوقت الذي تتوفر فيه للسلطنة مختلف المرتكزات الاقتصادية التي تمكنها من استعادة دورها الفعال في حركة التجارة الإقليمية مع حركة التجارة الدولية من المنطقة وإليها، إنّ خطة التنمية الخمسية الخامسة في عام 1996/ 2000 بدأت بالفعل في تفسير هذا التوجه وتحويله إلى برامج عملية ومشروعات كبيرة، تمثل أول الخطوات الهامة في المرحلة الثانية للتنمية الوطنية التي تمتد على مدى ربع قرن القادم.
قطاع التجارة في سلطنة عُمان:
لقد تزايدت أهمية القطاع التجاري بشكل كبير نتيجة للتغيرات الهيكلية التي حدثت على الاقتصاد العُماني من جهة، ونتيجة لسياسات وخطوات التداخل المتزايد للاقتصاد الوطني على المستوى الدولي والإقليمي من جهة أخرى، بالإضافة إلى زيادة عناصر ومجالات التجارة الخارجية.
حيث ساعد ذلك على إفساح المجال بشكل واضح أمام القطاع الخاص العُماني للعمل والاستثمار في مختلف المجالات وتطوير القوانين الخاصة بالتجارة واستثمار رأس المال الأجنبي، بالإضافة إلى فرض الضرائب على الشركات التجارية والالتزام بمقاييس الجودة.
وفي خصوص ذلك وصلت الصادرات من السلع العُمانية خلال العام الماضي إلى أسواق 60 دولة من دول العالم، كما حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على موقعها باعتبارها الشريك التجاري الأول للسلطنة، فيما يتعلق بالصادرات والواردات، حيث تغطي وحدها نحو 23% من حركة التجارة العُمانية، كما تحتل اليابان والولايات المتحدة وماليزيا وبريطانيا والهند مواقع متقدمة كذلك. وفي أثناء ذلك الوقت تمت عملية تطوير ميناء ريسوت، الذي يقع بمحافظة ظفار، بالإضافة إلى تأسيس محطة دولية الحاويات به.
أما فيما يتعلق بمسألة تأسيس مجمع تسييل الغاز الطبيعي، فقد تتم عملية تطوير المنطقة الصناعية هناك، مما أدى إلى زيادة حركة التجارة من السلطنة وإليها، كما يمنع السلطنة مكانة ذات قوة على شبكة النقل البحري من منطقة الخليج، وفي الوقت الذي بدأت فيه السلطنة إجراءات تبعيتها إلى منظمة التجارة الدولية، عملت على تكثيف اتصالاتها مع مجموعة العمل الدولية الخاصة بذلك في جنيف هذا العام، إنها تقوم بدور فعال في تجمع الدول الواقعة على المحيط الهندي، الذي تم التصديق على وثائقه الأساسية في موريشيوس في عام 1997.
