نظام الوزارة في الجمهورية اللبنانية:
إنّ حق تعيين الوزراء بناءً على القوانين المذكورة في الدستور فهو ملكاً لرئيس الجمهورية، ووحده من له الحق المطلق في البت والتصرف في عملية اختيار الوزراء، إلا إنّ القانون قام على أن يستدعي رئيس الجمهورية جميع النواب بشكل منفرد كل على حدة عند تكوين وزارة جديدةً؛ للأخذ برأيهم في خصوص اختيار الأشخاص.
وهو عادة يسعى إلى إرضاء جميع الكتل النيابية أو معظم الاتجاهات داخل البرلمان، والهدف من ذلك ضمان حصول الوزارة الجديدة على ثقة المجلس النيابي، لأنه اذا لم تكن أغلبية النواب راضية عن تشكيل الوزارة الجديدة، فإنّ هذه الأغلبية قد تستطيع عملية حجب الوزارة منذ الجلسة الأولى.
فقد نص الدستور اللبناني بناءً على ما ورد فيه من قوانين، على السماح بالجمع بين منصب النيابة ووظيفة الوزارة، وقد كان أصل هذه المادة قبل تعديلها تحديد عدد الوزراء بثمانية من بينهم 3 فقط من أعضاء المجلس، والواقع الفعلي الذي يطبق ينص على أنّ الوزراء في الحكومة اللبنانية يتم عملية اختيارهم من بين أعضاء المجلس النيابي.
إنّ ذلك أدى إلى تكوين روح الاستبداد التي تنص على عملية الحرص على تأمين الاستمرار الوزاري واضطراب الإدارة وانتشار ظاهرة عدم الاستقرار الوزاري، التي تواجدت منذ عهد الانتداب، بحيث يتم تشكل في عهد كل رئيس للجمهورية ما لا يقل عن 6 وزارات حتى عهد الاستقلال.
إنّ مجموع الوزارات التي شكلت في عهد أربع رئاسات للجمهورية، بلغت 32 وزارة في فترة لا تتعدى 21 عاماً، وتبين من خلال ذلك العدد الكبير من الوزارات مدى ثبات رئيس الجمهورية في منصبه، إذا تم مقارنته بالفترة التي يحكمها كل رئیس وزارة في منصبه، والأمر ليس محصوراً على رئيس الوزارة بل يتعداه إلى الوزراء أنفسهم؛ وذلك بسبب أنّ تغيير الوجوه في الوزارات ضرورة هامة، وبالأخص في بلد صغير الحجم.
مسؤوليات الوزارة:
طبقاً للدستور، فإنّ الوزراء يتحمل بشكل عام اتجاه المجلس تبعاً لسياسة الحكومة العامة، ويتحملون بشكل فردي نتيجة أعمالهم الشخصية، وعندما يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء، من الواجب على ذلك الوزير أن يقدم استقالته، والواضح أنه لم يحدث في تاريخ لبنان المستقل، أن سحب أعضاء البرلمان ثقتهم من وزارة، إلا فاستقالت أو فرضت على وزير الاستقالة نتيجة لتصرفاته.
