تاريخ تنظيم الجهاز الحكومي في دولة قطر

الدستور في دولة قطر:

في عام 1970 صدر أول نظام أساسي للحكم في دولة قطر، وفي عام 1972 تمّ التعديل على ذلك النظام، ليصبح متوافقاً مع التغيرات الكبيرة والشاملة المترتبة على استقلال البلاد من جهة، ومع زمن النهضة الجديدة من جهة أخرى، وفي عام 2004 صدر الدستور الدائم لدولة قطر، شاملاً القواعد السامية المتعلقة بسياسة الدولة وتنظيم سلطاتها ونظام الحكم فيها، وتثبيت المرتكزات الأساسية للمجتمع، وضمان الحقوق والحريات للمواطنين.

 الحاکم في دولة قطر:

إنّ نظام الحكم في دولة قطر فردي والحاكم هو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في الإمارة، فهو من يقوم بإصدار القوانين والمراسيم التي تعمل على تنظيم القواعد والمبادئ الرسمية لسياسة الحكومة بشكل عام، كذلك يقوم في ترأس مجلس الشورى الذي يقوم بعرض القوانين عليه، فيقوم الحاكم في تحديد دورات انعقاده، بحيث يمارس ولي العهد مجموعة من السلطات أبرزها: وضع سياسة عامة تعمل على بناء عام لخطة شاملة تضمن للدولة فرصة أكبر للتطور في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، وتقوم برفع تلك الخطة للحاکم ليقوم بالاطلاع عليها والموافقة عليها.

يقوم كذلك ولي العهد في اقتراح مجموعة من القوانين والمراسيم المنظمة للمبادئ والقواعد الأساسية لسياسة الحكومة العامة في جميع القطاعات، كذلك إصدار القوائم والقرارات الإدارية والنشرات اللازمة لتنفيذ السياسة الحكومية العامة بناءً على مبادئ وأحكام القانون.

إنّ المهمّة الأساسية التي يقوم بها ولي العهد هي عملية الإشراف على سير النظام الحكومي المالي والإداري بشكل جيد، وتعيين الموظفين وإعفائهم من مناصبهم بناءً على أحكام القانون، ويلاحظ من خلال السلطات التي يمارسها ولي العهد إنّه يقوم بتولي رئاسة الحكومة في نفس الوقت.

مجلس الشورى في دولة قطر:

مجلس الشورى: وهو عبارة عن مجلس استشاري يمثل مجلس الأعيان في الدول الديمقراطية، يقوم بتولي رئاسته حاكم البلاد ويتكون المجلس من نائب الحاكم الذي يمثل نائب الرئيس وخمسة عشر عضواً يتم تعينهم من خلال مرسوم ملكي، وتكون عملية اختيارهم من ضمن أعضاء الأسرة الحاكمة وينتخب الأعضاء وكيلاً لرئيس مجلس الأعيان من بينهم، يتم ذلك في أول اجتماع للدور السنوي العادي للمجلس من الأعضاء، بحيث تكون مدّة العضوية في المجلس سنتان ويجوز إعادة اختيار من انتهت مدته.

سكرتارية مجلس الشورى في دولة قطر:

يتم تأسيس ما يعرف باسم سكرتارية لمجلس الشورى، تنحصر مهمتها في تزويد المجلس بالعدد الكافي من الموظفين المهرة؛ ليقوموا بمهمة مساعدة المجلس على أداء أعماله، فقد تنحصر مهام المجلس في مناقشة الأمور الأساسية المتعلقة بالسياسة العامة للدولة التي تعرضها الحكومة للبحث في شأن أيّ ناحية من النواحي السياسية والاقتصادية وغيرها، بالإضافة إلى قيامها بدراسة الرغبات والمقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بخصوص أي مسألة سياسية من المسائل المتعلقة بأيِّ ناحية من تلك النواحي.

تقدم السكرتيرية مجموعة من التوجيهات المتعلقة بإصدار القوانين أو اتخاذ التدابير التي يراها المجلس ضرورية أو نافعة للبلاد، ويقوم بطلب بيانات ودراسات وتقارير تتعلق بأمور التنمية الاقتصادية والاجتماعية من الإدارات الحكومية المختصة أو الهيئات العامة؛ لتقوم بتدقيقها وإبداء الرأي فيها، بحيث تقوم عضوية المجلس ببحث المشاكل والشكاوى التي يتقدم بها المواطنون إلى الحاكم أو نائب الحاكم، فقد يتم وضع تلك الشكاوي في جدول أعمال المجلس، وللمجلس حق الطلب من الإدارات الحكومية المعلومات اللازمة لإتمام عملية البحث في جميع الأمور المتعلقة بالأسرة الحاكمة وأفرادها.

الإدارة العامة في دولة قطر:

إنّ الجهاز الحكومي المتعلق بالإدارة العامة يتكون من ثلاثة إدارات أساسية وهي: إدارة الشؤون المالية، إدارة الشؤون الإدارية، إدارة شؤون البترول، بحيث يتم تنصيب مدير ووكيل لكل إدارة، کما يتم تعين رئيس لكل قسم من أقسام كل إدارة بناءً على مبادئ القانون، فقد تقوم الحكومة في تزويد كل إدارة بمجموعة من الموظفين المهرة.

 الإدارة القانونية في دولة قطر:

تنحصر مهمتها الأساسية في صياغة مشروعات القوانين والقرارات وتقديم الرأي المناسب في جميع المسائل القانونية. بحيث يقوم المدير العام للحكومة بتعين المدير بقرار من نائب الحاكم بعد الحصول على موافقة الحاكم على ذلك، ويكون المدير العام مسؤولاً أمام نائب الحاكم عن أداء واجباته وممارسة مهامه، وبناءً على التنظيم الإداري يتبين أنّ لكل إدارة مدير عام وهي تمثل كل من المديرية المالية العامة والمديرية العدلية العامة.

إنّ المدير العام في الإدارة القانونية يكون بمثابة وكيل وزارة يشرف على جميع المديريات في الإمارة، كما أنّ هناك العديد من المديريات والدوائر التي تعمل بشكل مستقل عن الإدارات الرئيسية فهي إمّا مرتبطة بالحاكم أو نائبه، فهي تقوم بمجموعة من المهمات الأساسية التي تحددها لها الحكومة.