التحليل السيميائي والسياسة العامة

تركز دراسة التحليل السيميائي والسياسة العامة على دور السيميائية في تحليل السياسات والبدائل، والتي من الممكن أن تُقدّم حلولاً لبعض المشكلات التي تواجهها هذه السياسات، وهي تحتاج الى دراسات منهجية دقيقة.

التحليل السيميائي والسياسة العامة

التحليل السيميائي للسياسة العامة هو تقييم ودراسة صياغة واعتماد وتنفيذ مبدأ أو مسار عمل يهدف إلى تحسين القضايا الاقتصادية أو الاجتماعية أو القضايا العامة الأخرى، كما يهتم تحليل السيميائي والسياسة العامة على تحليل السياسات في المقام الأول وببدائل السياسة التي من المتوقع أن تنتج حلولًا جديدة، ويتطلب تحليل السياسات دراسة مخططة ولها تجارب دقيقة.

وساهمت تعقيدات تحليل السيميائي والسياسة العامة في تطوير ونمو علم السياسة، والذي يطبق مجموعة متنوعة من النظريات والأدوات من العلوم الصعبة مثل علم الأحياء السيميائي والكيمياء، والعلوم الاجتماعية على سبيل المثال علم الاجتماع وعلم النفس والأنثروبولوجيا، والعلوم الإنسانية على سبيل المثال التاريخ والفلسفة.

وفي محاولة لفهم جوانب المجتمع البشري بشكل أفضل، ومشاكله وحلول تلك المشاكل، يعد تحليل السياسات مهمًا في المجتمعات الحديثة المعقدة، والتي عادة ما يكون لديها أعداد كبيرة من السياسات العامة والتحديات المعقدة والمترابطة في كثير من الأحيان، مثل السياسات العامة التي لها آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية هائلة.

علاوة على ذلك فإن التحليل السيميائي والسياسة العامة هي عملية ديناميكية تعمل في ظل ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية متغيرة، ويساعد تحليل السيميائية المسؤولين الحكوميين على فهم كيفية تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكيف يجب أن تتطور السياسات العامة من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة لمجتمع متغير.

التحليل السيميائي لصياغة سياسات فعالة

يلعب التحليل السيميائي دورًا مهمًا في المساعدة على تحديد وتوضيح أهداف السياسة المقترحة وفي تحديد أوجه التشابه والاختلاف في النتائج المتوقعة والتكاليف المقدرة مع البدائل المنافسة للسياسات.

وتم تصميم العديد من السياسات العامة لحل المشاكل الحالية والمستقبلية، وبالتالي يحاول تحليل السياسات التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية بناءً على الظروف الماضية والحالية، ويمكن العثور على نتائج السياسة في مجموعة متنوعة من الأشكال المختلفة كالمخرجات الملموسة والمخرجات غير الملموسة التي يصعب قياس آثارها.

وفي كثير من الحالات من الصعب تحديد ما إذا كانت السياسة نفسها قد أدت إلى التغيير المنشود أو ما إذا كانت العوامل الخارجية أو الخارجية الأخرى هي السبب المباشر، ومع ذلك من المهم تحديد ما إذا كانت السياسة مسؤولة عن التغيير المنشود.

خلاف ذلك لن تكون هناك حاجة لهذه السياسة، وغالبًا ما يستخدم محللو السياسة نماذج إحصائية تستند إلى أسس نظرية لتحديد ما إذا كانت السياسة سيكون لها التأثير المطلوب، وفي المرحلة النهائية من تحليل السيميائية والسياسة العامة، يقوم المحللون بجمع المعلومات التي تم جمعها لتحديد بديل السياسة الذي سيلبي على أفضل وجه الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

طرق التحليل السيميائي والسياسة العامة

هناك نوعان من التحليل التجريبي: الدراسات النوعية والدراسات الكمية، تشمل الدراسات النوعية مجموعة متنوعة من الأدوات المختلفة، على سبيل المثال تتضمن بعض الدراسات النوعية التحليل الأرشيفي ودراسة تاريخ السياسة وتحديد ما تم القيام به في الماضي لحل بعض مشكلات السياسة.

وقد تتضمن الدراسات النوعية أيضًا مقابلات شخصية، وتطلب من الأفراد أن يصفوا بالكلمات مجموعة متنوعة من القضايا المحيطة بعملية السياسة من جداول أعمال السياسات إلى الصياغة والتنفيذ والتقييم، وقد توفر المقابلات مع صانعي السياسات والعملاء الذين تخدمهم سياسة معينة معلومات قيمة حول أهداف السياسة والعمليات والنتائج.

وتحليل المحفوظات مهم بشكل خاص في تحليل السيميائية للسياسة العامة، ومن خلال دراسات تاريخ السياسة يمكن لمحللي السياسات تعلم دروس مهمة من الأوقات السابقة وتطبيق هذه الدروس على المشاكل والأهداف الحالية أو المستقبلية، وقد يبدو هدف السياسة الجديد مبتكرًا للغاية وفعال من حيث التكلفة ويعد بتحقيق أهداف جديرة بالاهتمام، ولكن قد توضح الأبحاث الأرشيفية التكاليف والمزالق الخفية التي قد تؤدي إلى فشل السياسة.

والمقابلات الشخصية هي أيضًا طريقة مهمة لتحسين السياسة العامة، حيث يتم صياغة السياسة العامة وتطبيقها من قبل المتخصصين العاملين في الحكومة، وفي كثير من الأحيان لمهنة كاملة من خلال خبراتهم الفردية في مجالات سياسية معينة، وتصبح خبرات المسؤولين المنتخبين والمعينين أدوات سياسية رئيسية.

وعندما يترك هؤلاء الأفراد الخدمة الحكومية غالبًا ما يضيعون خبرتهم وحكمتهم، وتتمثل إحدى طرق منع ذلك في توثيق الدروس أو الخبرات غير الرسمية لكبار المسؤولين المنتخبين والمعينين، وربما تكون المقابلات الشخصية هي الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق هذا الهدف، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن أسلوب المقابلة الشخصية سيسمح بدرجة عالية من المرونة في جمع المعلومات.

كما أن الدراسات الكمية ذات قيمة هائلة لمحللي السيميائية السياسية وفي جهودهم المستمرة لمعالجة قضايا السياسة الهامة، ويعد تحليل التكلفة وتحليل العائد أحد أكثر أشكال تحليل السيميائية السياسية الكمية شيوعًا، ويهتم بشكل أساسي بمقارنة مقدار الفوائد المتوقعة أو المعروفة الناتجة عن اختيار سياسة معينة مع التكاليف المتوقعة أو المعروفة المرتبطة بهذا الاختيار.

ومن بين عنصري المعادلة غالبًا ما يتم حساب تحديد التكاليف بسهولة أكبر، وغالبًا ما يتم قياس التكاليف للمصلحات؛ ويتم تحويل العمالة والإمدادات بسهولة إلى تكاليف بالدولار، في حين أن هناك دائمًا تكاليف خفية مرتبطة بأي قرار يتعلق بالسياسة، ويمكن تقدير هذه التكاليف في ضوء التجارب السابقة في مساعي السياسة العامة السابقة، ويمكن أيضًا تقدير تكاليف الفرصة والتكاليف المرتبطة باختيار سياسة معينة على سياسة بديلة.

وغالبًا ما يكون حساب المنافع مسعى صعبًا، لإكمال حساب التكلفة والعائد، ويجب تعيين قيمة رقمية للمزايا، وفي أغلب الأحيان يتم عمل القيمة الرقمية من الناحية النقدية، ومع ذلك فإن معظم جوانب منافع السياسة العامة لا يمكن قياسها بسهولة من الناحية النقدية.

وعلى الرغم من القيود في التقدير، يجب قياس الفوائد من الناحية النقدية أو من حيث إنتاج الوحدة من أجل متابعة حساب التكلفة والعائد، وقد يحدد صانعو السياسة تقديرات المنافع من خلال أبحاث المسح السيميائية عن طريق سؤال عملاء السياسة للإشارة إلى كيفية تأثير السياسة العامة على حياتهم.

تعقيدات تحليل السيميائية للسياسات

السياسة العامة ديناميكية وتتطلب من صانعي السياسات تعديل السياسات للظروف والاحتياجات المتغيرة، وعندما يحدث تغيير في اتجاه السياسة أو التركيز، فإنه عادة ما يتطلب زيادة في نفقات الموارد.

وبينما يُعرف علماء السيميائية السياسية مفهوم التكلفة بشكل متزايد من خلال تعريف مفهوم التكلفة الحدية، فإنهم يقومون بتحليل العائد وأيضاً الزيادات في التكلفة، التي لها تبرير من حيث وضع زيادة الفوائد، حيث أن لم يحدث ازدياد في الفائدة بصورة كبيرة عن مصاريف التكلفة سوف تكون التغييرات في السياسة الهامشية غير مجدية اقتصاديًا.