وهي القوى التي تظهر في الشرائع السائدة في المجتمع، وفي الرقابة الشعبية على التشريع، بمعنى آخر هي اﻷصول المكتوبة وغير المكتوبة، سواء كانت صادرة من سلطات تشريعية وضعية كما هو الحال في الدستور والقوانين والقرارات وغيرها،
أو إذا كانت صادرة عن أحكام الدين، وما تقضي به شرائعه من أصول في المعاملات، وما يهمنا في الشرائع الدينية، ما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية دون اﻷحكام الخاصة بعلاقة الفرد بخالقة من طقوس وعبادات وغيرها.
فتعدد الديانات في المجتمع الواحد، من المسائل الهامة التي يجب أن يضعها المُخطط في اعتباره، والتي قد يحتاج فيها إلى مساندة التشريع الوضعي حتى يتحقق التعاون بين أبناء المجتمع الواحد.
ولا يمكن أن يقوم التشريع الوضعي بمهمة إلزامية لا تكون أصولها نابعة عن حاجات الجماعات وطبيعة المجتمع، فالقوانين هي الصور المكتوبة لعادات الشعوب وطبائعها.
وعليه فإنَّ الاستغلال اﻷمثل للقوى التشريعية لا يكون عن طريق استصدار القوانين، التي يعتقد المخطط أنها صالحة لمجتمع معين، بل من الضروري أن ينمي في المواطنين أولاً الرغبة في تنظيم معاملاتهم عن طريق التشريع.
وبهذا يتحقق مبدأ هام في التخطيط الاجتماعي وهو أن التخطيط يجب أن لا يكون من أجل الجماعة، بل مع الجماعة وبتفاعلها وتأييدها.
المسائل التي يجب دراستها للتخطيط الاجتماعي في القوى التشريعية:
- أحكام الدستور التي تتعلق بحقوق وواجبات المواطنين، واﻷحكام الخاصة بالتكافل الاجتماعي، وتنظيم العلاقة بين الحكام والمحكومين.
- القوانين القائمة فعلاً في الشؤون المتعلقة بموضوع التخطيط الاجتماعي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن أهمها ما يتعلق بالنواحي التالية:
أ- القوانين المنظمة لشؤون اﻷسرة من حيث تحديد عمر الزواج، قوانين الطلاق واﻷطفال غير الشرعيين، ومشاكل اﻷسرة واشتغال النساء واﻷطفال، ومشاكل اﻷحداث والمنحرفين والمشردين، وقانون العقوبات المتبع في البلد موضوع التخطيط وغيرها.
ب- التشريعات المنظمة لرعاية الشباب.
ج- التشريعات المتعلقة بالتنظيم التعاوني.
د- التشريعات المنظمة لبرنامج للجمعيات والمؤسسات الخاصة ووسائل تمويلها. - السنن الاجتماعية السائدة والتي لها قوة إلزامية أدى مجموع المواطنين، فالعادات والتقاليد والعُرف والذوق العام، تعتبر من القوى التشريعية الهامة التي ينبغي استثمارها بصورة جيدة في عملية التخطيط،
حتى تؤدي إلى قيام مجتمع متكامل الشخصية، له مقومات واضحة من حيث التقاليد المرعية في إطار اﻷسرة والبيئة. - التشريعات المنظمة لمستويات التخطيط وأجهزته، فهي بمثابة الدعامة التي ترتكز عليها الخطة، وبدونها لا يتوفر في مراحل التخطيط القوة الدافعة التي يستمدها من هذه التشريعات.
وأمَّا عن الاستثمار اﻷمثل للموارد فيقصد به:
أ- تحديد الوظيفة الاجتماعية لكل مَورد.
ب_ تحديد الشكل الذي يتخذه كل مَورد والذي يمكن أن يتخذه.
