يمكننا تعريف القوى المادية بأنها القوى المالية والمادية التي تظهر في اﻷموال الاقتصادية، وهي عبارة عن رأس المال الذي يمكن استغلاله، ويختلف تحديد أهمية هذه الموارد في تشكيل الخطة حسب نوع الاقتصاد القائم، هل هو اقتصاد حر أو موجَّه، أم اقتصاد مختلط.
الاستغلال اﻷمثل للقوى المادية في التخطيط الاجتماعي:
- تحديد الوظيفة الاجتماعية لرأس المال الخاص، وكيفية توجيهه بصورة تساعد على استغلاله بشكل صحيح.
ففي المجتمع الذي يتجه فيه رأس المال الخاص إلى السيطرة على الكادحين، أو السيطرة على جهاز الحكم، فإنه يصعب تحقيق الاستغلال اﻷمثل لرأس المال الخاص في ظل هذا الاتجاه، وبالتالي تتأثر الفلسفة الاجتماعية للتخطيط.
وحتى يقوم التخطيط على فلسفة اجتماعية لها أهداف وغايات إنسانية، فلا بد أن يُحدد بدقة الوظيفة الاجتماعية لرأس المال الخاص، والحدود التي يمكن استثماره فيها على أسس من العدالة الاجتماعية الفعلية، وفي ظل الاقتصاد الموجَّه،
ويتوقف الاستغلال اﻷمثل للموارد المادية على تحديد الوظيفة الاجتماعية للموارد، التي يقوم الجهاز الحكومي بإدارتها ومطابقتها لمقتضيات العدالة الاجتماعية، من حيث نسبة الضرائب المباشرة وغير المباشرة مثلاً على كل فئة من فئات المجتمع موضوع التخطيط.
أما في الاقتصاد المُخطط فلا يكتفي القطاع الحكومي وتوجيهه وفقاً لمقتضيات الخطة وترك القطاع الخاص يتطور بلا توجيه، بل من الضروري تحديد الاتجاهات التي يمكن أن يستثمر فيها رأس المال الخاص.
مع توضيح الوظيفة الاجتماعية له في ظل الاقتصاد المختلط وبهذا يتحقق الاستغلال اﻷمثل لرأس المال الذي يبحث عن الاستغلال في حدود الفلسفة الاجتماعية. - تحديد الشكل الذي تتخذه هذه الموارد، والشكل اﻷمثل الذي يمكن أن تتخذه بالشكل الذي تتخذه الموارد المادية تحديد اتجاه الاستثمارات، وهل يظهر في صورة ثروة زراعية أو صناعية.
وهل يفيض كل شكل منها عن معدل الاستهلاك المحلي أم يقتصر عن حاجة الاستهلاك، واتجاهات الفائض إن وجد.
أما تحديد الشكل اﻷمثل الذي يمكن أن تتخذه هذه الموارد، فيقصد به تدخل الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية في شكل الاستثمارات، مثلاً قانون اﻹصلاح الزراعي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة مباشرة وهي القضاء على اﻹقطاع.
وبصورة غير مباشرة هي تغيير شكل الاستثمارات المستخدمة في القطاع الزراعي بتوجيهها إلى قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.
