النظام الفيدرالي في دولة اليمن:
إنّ أغلب الدول التي تتبع التركيب الفدرالي يكون نظام المجالس بها شيئاً معتاداً، بحيث يكون أحد الجالسين من الأعضاء المواطنين، والآخر ممثل أساسي لدول الأعضاء، بالإضافة إلى تواجد أجهزة تنفيذية ذات قوةً قادرة على الوقوف بوجه القوى المعارضة، والتي تشكل خطراً كبيراً على ذلك الاتحاد.
أما فيما يتعلق بالجنوب العربي، فإنّ المناطق التابعة له تتبع لتركيب فدرالي بسيط جداً، بحيث يتكون من مجلس واحد؛ لأنّ الحكام الذين أسسوه عملوا منذ البداية على ترسيخ فكرة إقامة مجلس تمثيلي. أما المجلس التنفيذي فيتميز بسيطرة مختلف الفروق الشخصية، وتختلف عملية تنظيم السلطات فيه عن الشكل التقليدي للدول الاتحادية القائمة بالوقت الحالي؛ لأنّ هذا التنظيم يحقق مستوى أقل من المتوسط، ويتضح ذلك من خلال طريقة التوظيفووسائل العمل القائمة المتبعة من قبل الهيئتين الرئيستين للاتحاد، وهما المجلس الاتحادي والمجلس الأعلى.
وفي عام 1959 قام الحكام المؤسسون لذلك الاتحاد من عملية مساواة في التمثيل، بحيث تم تعيين 6 مقاعد لكل إمارة، واستمر الاتحاد في العمل دون حدوث أي مشكلة في أثناء تكون الاتحاد من الإمارات، وبعد ذلك حدثت مشاكل بسبب اقتراح ضم عدن إلى الاتحاد، فكان من الضروري كسر القاعدة؛ بسبب مستوى تطور عدن وسكانها؛ لأنّ عدن تشكل وحدها ثلث سكان الاتحاد.
وفي تلك الفترة منح للمستعمرة إطار أعلى من التمثيل، فقد زاد إلى 24 مستشاراً اتحادياً، أما فيما يتعلق بالمجلس الأعلى الذي تكونت منه الحكومة الاتحادية، فإنّ عملية اختيار أعضائه من داخل المجلس الاتحادي يتم بناءً على مجموعة اعتبارات للتمثيل الإقليمي.
قواعد دستور الاتحاد الفدرالي:
وبناء على الدستور السائد في الاتحاد، يتم منح كل دولة في الاتحاد حق حصولها على ممثل في الحكومة إذا أرادت ذلك، بحيث يتمثل ارتكاز الوزارات الاتحادية بمنح كل وزارة حقيبة وزارية لكل 6 مستشارين اتحاديين، فقد كانت عدن تشغل أربع حقائب وزارية، في وقت كانت به باقي الدول الاتحادية تمنح حقيبة واحدة فقط، وبذلك فإنّ المجلس الأعلى يصل إلى الرقم 17.
وفي المجالس الاتحادية يشغل الوزراء مناصبهم لمدة تقدر بخمس سنوات، وعند انتهاء تلك المدة يستطيعوا أن يعودوا إلى مناصبهم من خلال انتخابهم مرة أخرى. أما بالنسبة إلى عدن، فانّ المجلس التشريعي يقوم بتعيين أربعة من أعضائه وزراء اتحاديين في المجلس الأعلى، وهذا الأمر محصور بعدن فقط.
