مع التغيرات الاجتماعية والتبدلات الاقتصادية والتحديات الثقافية التي يحتفل بها مجتمعنا اليوم؛ بسبب مستوى التحديث والمعاصرة لقد ألقوا بظلالهم على بناء الأسرة والوظائف التربوية والنفسية والثقافية والاجتماعية، مما زاد معدلات انتشار ومؤشرات الوباء الاجتماعي الجريمة والمخدرات والدراسات المتأخرة.
التغير الاجتماعي والاقتصادي:
يشمل الإصلاح الاقتصادي كافة القوانين والسياسات والإجراءات التي تساهم في تحرير الاقتصاد الوطني وإدارته بفعالية وفق آليات السوق، لتمكين الانتعاش والازدهار وتسهيل اندماجها في الاقتصاديات الإقليمية واندماجها في الاقتصاد العالمي والمساعدة على تغير الأوضاع الاجتماعية.
يتضمن هذا المفهوم للإصلاح الاقتصادي حسم العديد من النقاشات والنقاشات حول هوية النظام الاقتصادي والعديد من التفاصيل، مثل دور الدولة وعلاقتها بالسوق ودور البعد الاجتماعي والتنمية الاجتماعية، واتفقت آراء المختصين في هذا المجال على أن الأداء الحالي للاقتصاديات في المجتمعات النامية لا يتزامن مع التحديات التي يتعين إطلاقها ولا يتناسب مع القدرات المادية والبشرية وإمكانياتها إن الأداء الضعيف للاقتصاديات في المرحلة الحالية ومتطلبات المستقبل تتطلب إصلاحًا اقتصاديًا جذريًا يغير الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية القائمة إلا إن التنفيذ البطيء للإصلاح الاقتصادي له تكاليف وأعباء ضخمة.
يلعب الاقتصاد دورًا فعالاً في منع بعض المشكلات الاجتماعية التي يمكن أن تسببها الأسواق الحرة للمجتمعات يتم ذلك من خلال اقتراح سياسة تقضي على أي مشكلة تساهم في فشل السوق ومن أهم هذه السياسة دعم الخدمات العامة وفرض ضرائب خارجية يساعد هذا الاقتصاد الحكومات على دراسة الحالة الاقتصادية للمجتمع لمعرفة ما إذا كانت للأفضل أم للأسوأ. وهذا يسمح لها بالتدخل المباشر والتأثير على درجة توريد المنتجات إلى السوق.
يتعامل الإنسان مع الطبيعة كإحدى قواه وهو يحرك ذراعيه ورجليه ورأسه ويده، والقوى الطبيعية لجسمه من أجل الاحتفاظ بمنتجات الطبيعة بطريقة تناسب احتياجاته، ومن خلال القيام بذلك من الخارج العالم ويغيره له يغير طبيعته في نفس الوقت، يطور قواه الكامنة ويجبرها على العمل بطاعة إرادته، من خلال القيام بذلك يحاول تلبية احتياجاته من خلال الإنتاج وتنعكس أهمية البيئة الاجتماعية والاقتصادية في حقيقة أنها تمنحنا فهماً كاملاً لدراسة التاريخ كعملية مشفرة لتطور البشرية ومراحل التطور والوعي في المجتمع البشري حسب حاجاته، والتغيرات البنيوية التي تفرض شكلاً جديداً من الحضارة والثقافة كبنيات فوقية مما يجعل العامل الاقتصادي مهم.
من الظواهر الاجتماعية التي يلعب الاقتصاد دور مهم فيها:
من أهم المحركات في تاريخ التنمية البشرية بشكل عام منذ التأسيس الاجتماعي، كما يجب التأكيد على أن العامل الاقتصادي في حالة الاستقرار يؤدي إلى الثروة في الحياة الروحية والعكس صحيح يمكن للأشخاص الذين يتمتعون باقتصاد جيد ومستقر وإنشاء هياكل ثقافية يمكنها التأثير على بيئتهم وتشكيلها، الناس أكثر كرمًا وتقليل الآثار السلبية للظواهر الاجتماعية كالجريمة والإرهاب والسرقة والفساد المالي والاداري الظواهر الرئيسية التي تواجهها المجتمعات وهي:
1- الفقر: من الآثار الاقتصادية الرئيسية على المجتمع ظاهرة الفقر ويعرف علماء الاجتماع الفقر بمفاهيم الفقر المطلق والفقر النسبي. يشير مفهوم الفقر النسبي بشكل أساسي إلى فكرة سبل العيش، أي الشروط الأساسية التي يجب توافرها للإنسان للعيش في بيئة صحية، وتشمل هذه الشروط الغذاء الكافي والمأوى.
وعليه فإن نوعية الحياة في الدولة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بدخل الفرد فكلما انخفض الدخل ارتفع معدل الفقر ووجد الشخص نفسه يواجه صعوبة في تلبية احتياجاته وهو ما اتخذه أن يكون الانحراف وسوء استخدام الجريمة في كثير من الحالات سببًا للهدم بدلاً من البناء وتخريب الحياة ينتج التمييز لدى الناس شعوراً بالضحية مما يزيد من حدة التناقضات الاجتماعية ويؤثر على عملية التنمية والنمو والتغير في المجتمع ويمنع الناس من ممارسة حياتهم كالمعتاد.
2- العمل: العمل والحياة الاقتصادية مجال واسع لنشاط الغالبية العظمى من الناس وهو من أكبر المشاكل بسبب طبيعة قدسية العمل ،وللفقد أثر نفسي كبير ،مما يؤدي إلى الكثير من الهروب والتراجع والهروب من الحياة الواقعية والاجتماعية، يمنح العمل شخصية الفرد طابع جاد وهوية اجتماعية واحترامًا للذات، وغالبًا ما يرتبط بالمساهمة الاقتصادية في تلبية احتياجات الأسرة و الطبيعة المعقدة لتقسيم العمل هي إحدى السمات المميزة للتماسك الاقتصادي في المجتمعات الحديثة.
نشأ هذا من التطور في العلم والثقافة في داخل المجتمعات الذي فرض تقسيم العمل، إن التطور الكبير والهائل في وسائل الإنتاج دفع إلى التخصص ويتطلب خبرة ومهارة عالية؛ لأن العمل توزع على عدد كبير من المجالات والمهن وكان من الصعب القيام بمجموعة من الإجراءات دون الاعتماد على الآخرين، دفع التغير الفرد إلى ترك المجموعة لتلبية احتياجاته وجعل الترابط متعدد الأبعاد في عملية الإنتاج والتوزيع ضرورة لتعزيز التضامن والدخول في عملية تعاقد اجتماعي وقيم جديدة.
