التغير الاجتماعي والصراع القيمي

التغير الاجتماعي في القيم الاجتماعية إن أهم التغييرات البناءة في المستويات الشاملة هي القيم التي تؤثر بشكل مباشر على محتوى الأدوار الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي، لذا فإن القيم بصرف النظر عن قيمتها واتجاهها، سلبي كان أو إيجابي، تقدمًا أو استمراريًا قد يتسبب في حدوث صراع في المجتمع، وهو ما يسمى صراع القيمة عند ذكر درجة قبول القيم الجديدة، بما في ذلك الاختلافات والتحولات التي تحملها من القيمة القديمة.

التغير الاجتماعي والصراع القيمي:

يختلف مفهوم التغير الاجتماعي بين المنظرين الصراعيين تمامًا عما اقترحته العديد من النظريات الاجتماعية، مثل البنائية الوظيفية والتفاعلية الرمزية تسعى نظرية الصراع إلى تفسير التغير الاجتماعي نظرًا لارتباطه بالصراع، مثل الصراع الطبقي والصراع بين الأطراف والحروب الداخلية والخارجية.

حيث أن التغير الاجتماعي عملية مستمرة في الوجود وهذا يعني أن المجتمع في تغير مستمر ولا يتوقف، ولكن قد يتوقف نوع واحد من الصراع، لكن هذا قد لا يؤدي إلى جمود واستقرار المجتمع تستمر هذه الأنواع من النزاعات في الحدوث، وبالتالي من الواضح أن نظرية الصراع هي انعكاس للصراع المستمر في داخل المجتمع، مثل الصراع الفردي أو الفكري أو السياسي أو القيم أو الأجيال أو الطبقي أو التنظيمي.

إن التغيرات الاجتماعية التي تؤثر على هذه الجوانب التي لها دورً مهم  في انفجار الصراع، وتتضمن نوع من المناقشة التي  يدرك فيها الطرفان  عدم توازن في المواقف المخالفة لإرادة ورؤية الطرف الآخر، وإذا كان الصراع صراعاً واختلافاً بين موقفين أو أكثر نتيجة التناقض والانسجام، فإن تضارب القيم هو قضية. حيث تكون القيم معاكسة ومتضاربة في داخل النسق الواحد.

نظام القيم هو المبادئ التي تلتزم بها المجتمعات بشكل صريح أو ضمني، ويتضمن أي نظام قيم معتمد من قبل المجتمع، الفرق في القيم هو الاختلاف في وظيفة كل منها وتعارضها مع وظائف وأهداف القيم الأخرى، وإذا كان الصراع هو اختلاف في المواقف بين شخصين أو موقفين أو أكثر وذلك ناتج عن حالة من صراع القيم الاجتماعية غير المنسجمة ومتسقة في داخل النسق القيمي.

النسق القيمي هو المبادئ التي يلتزم بها المجتمع  ككل أو معظمهم، سواء كانت صريحة أو ضمنية، وتشمل كل نظام قيم يوافق عليه المجتمع إن الاختلاف في القيم هو التباين والاختلاف في وظيفة كل منها.

خصائص التغير الاجتماعي والقيمي:

إن التغير الاجتماعي في المجالات الأخرى يحمل تسميات تتعلق بالمناطق التي تنتمي إليه، أو يمكن إدراج هذه المناطق في امتداده، وكذلك التغير الاجتماعي يحمل نظريًا مصطلحات أخرى ذات صلة، وفقًا لطبيعة التغير والغرض منه، يمكن تضمين أنماط التغيير باسمها في امتداد للتغيير الاجتماعي، على سبيل المثال: الخدمة الاجتماعية والتنشئة الاجتماعية والتحديث والتنمية والتجديد والتوجيه.

ومن خلال مفهوم التغير الاجتماعي، من الممكن تقديم خصائص التغير الاجتماعي والقيمي مع ملاحظة أنها غير محدودة وغير مكتملة وأنها كافية ومغطاة بأبرز سمات التغير الاجتماعي.

1- التغير مرتبط بوجود فاعل: إذا كان التغير الاجتماعي مرتبطًا بوجود حدث أو حالة طوارئ في المجتمع، فإن التغير الاجتماعي مرتبط بوجود إرادة تسعى إلى إحداث تغير في بنية المجتمع، عندما يكون لديها القدرة على إحداث تغير في المجتمع أو في عنصر من عناصر البناء الاجتماعي.

قد يكون هذا فاعل داخليًا أو خارجيًا، وقد يكون شخصًا ذا قدرات مؤسسية أو مجموعة أو مؤسسة، وذلك بغض النظر عن الغرض المنشود لإحداث هذا التغير في المجتمع إذا كان الفاعل داخليًا فسيكون هذا هو هدفه في أغلب الأحيان مصالح المجتمع أو على الأقل من وجهة نظر الفاعل، لأن النتيجة قد لا تكون في مصلحة المجتمع كما يعتقد الفاعل أو أن شخص ما يعترض من وجهة نظر الفاعل للتأثيرالذي يريد حدوثه، على سبيل المثال ، عند استخدام بعض قادة هذه الدول حمل التعليم وتضييق الحدود، معتقدين أن التعليم سيفسد المجتمع  أو على سبيل المثال لمنع دخول بعض التقنيات لأنهم يعتقدون أنها ستفسد الآخرين قناعاتهم.

أما إذا كان الفاعل خارجيًا فمن المرجح أن يقوم بتغير هدام في بنية المجتمع، ومن المؤكد تمامًا أنه يتغير أو يريد التغير في مجتمع آخر لخدمة مصالحه الخاصة بغض النظر عن التغيير الذي يتوافق مع الاهتمام بالقوة من عدمه، فربما يؤدي التغيير إلى الاستفادة من القوة وهذا أمر ضئيل لكنه ممكن ضمن بعض الحدود.

2- محدد الغاية والهدف: طالما أن التغير الاجتماعي يعتمد على الفاعل الذي يمتلك الإرادة والقدرة على إحداث التغير الاجتماعي، فإنه يمتلك غرضًا واضحًا لذلك وهدفًا محددًا أي أن النتيجة هنا تسبق الإجراء، أي التغير يسبق التغيير، والجدير بالذكر هنا أن التغيير الاجتماعي الذي يحدث من خلال فعل الموضوع ليس الهدف أو الغرض، بل هو أداة أو وسيلة لتحقيق الهدف وفي بعض الحالات قد يكون الهدف هو تحقيق الهدف.