يرى علماء الاجتماع أن هناك أهمية كبيرة لدراسة التنبؤ والتقييم العلمي والتخطيط بالظواهر الاجتماعية من أجل التنبؤ والكشف عن الظواهر الاجتماعية المعادية للمجتمع وقمعها، وتقييم الأجراءات الهيكلية للحد منها وتعزيز الظواهر الاجتماعية الإيجابية.
التنبؤ والتقييم العلمي والتخطيط بالظواهر الاجتماعية
التنبؤ العلمي للظواهر الاجتماعية هو معلومات عن الاتجاهات المحتملة والاتجاهات غير المحتملة لتطوير ظاهرة اجتماعية ما، ومعلومات عن طرق وشروط بديلة لظهور خواص معينة للظاهرة كالحالة والهيكل، ويمكن تقسيم هذه التنبؤات إلى بحثية ومعيارية، وبناءة وهدامة، وحالية تشغيلية وقصيرة وطويلة المدى، وجماعية وفردية.
من المستحسن النظر في مصطلح التنبؤ والتقييم العلمي والتخطيط بالظواهر الاجتماعية في الجوانب التالية:
- كنشاط اجتماعي لتحقيق لوائح التكهنات بالظواهر الاجتماعية في الممارسة باستخدام تقنيات الإنذار الأكثر فعالية، وكنشاط موجه للحصول على معلومات عن الاتجاهات والطرق الرئيسية لتطوير الظواهر الاجتماعية، وحالتها المستقبلية.
- كمجال للتنبؤ القانوني، حيث يمثل نوعًا من التبصر في مجال قمع الجريمة ويعكس خصوصيات الأشياء في الإدراك وخلفية تطورها، ومنطقة موضوع البحث وطبيعة انتظامات القيمة المتوقعة، وكذلك أهداف ومهام التنبؤ القادم.
- ونظرًا لأن التنبؤ العلمي هو جزء أساسي من العلوم الاجتماعية، فإن أهداف التنبؤ في الظواهر الاجتماعية هي نفس أهداف إدراكه وهي كما يلي:
- الظواهر الاجتماعية هي جانب وظيفي من العلوم الاجتماعية وتسببت في تداعياتها.
- نشاط الكشف عن الظواهر الاجتماعية المعادية والتحقيق فيها ومنعها.
التنبؤ العلمي والتقييم بالظواهر الاجتماعية
من أهداف التنبؤ العلمي بالظواهر الاجتماعية أن تُعقد مقاييس لأداء الأساليب التنبئية بشكل كبير وذلك من أجل عملية تقييم المطالبات المتنافسة أو مقارنتها، على سبيل المثال على الرغم من أن استراتيجيات أساليب التنبؤ العلمي بالظواهر الاجتماعية تتفوق على العديد من خطوط الأساس لأساليب التنبؤ الآخرى، إلا أن جميع الأساليب التنبئية التي يدرسها علماء الاجتماع للتنبؤ بالظواهر الاجتماعية تظهر الدقة واستدعاء أقل من 50٪، وبالتالي فإن التفسير البديل لنتائجهم هو أن ميزات المحتوى إلى حد كبير غير إعلامي.
ويعتقد علماء الاجتماع أن استخدام إصدارات مختلفة من استراتيجيات الأساليب التنبئية كاستراتيجية النظرة الخاطفة واستخدام الاتساق عبر الدراسات وفيما يتعلق بمجموعات البيانات المدروسة والكميات التي يتم التنبؤ بها وأداء المقاييس المستخدمة لتقييم هذه التنبؤات، تظهر إنه من المستحيل أساسًا تقييم ما إذا كانت الدقة التنبؤية تتحسن أم لا بطريقة هادفة أو تقترب من أي حدود، وتم استنتاج إنه على الرغم من الاهتمام الذي تم تكريسه مؤخرًا للتنبؤ العلمي بالظواهر الاجتماعية مثل التسلسلات وظواهر مثل السلوك الأجرامي.
إلا إنه بقي السؤال المركزي لهذا هو إلى أي مدى تمثل الأخطاء في التنبؤ العلمي بالظواهر الاجتماعية نتيجة الأساليب أو الاستراتيجيات أو البيانات غير الملائمة مقابل عدم اليقين الجوهري في عملية التوليد الأساسية لا يزال دون إجابة.
التنبؤ العلمي بالظواهر الاجتماعية هو تخطيط لتقييم وضع وحالة ديناميكيات الظواهر الاجتماعية في المستقبل، ويلاحظ علماء الاجتماع إنه من الضروري دراسة وفحص ليس فقط البيانات المتعلقة بالظواهر الاجتماعية، ولكن أيضًا البيانات التي تميز تطور وتغيير الظواهر الاجتماعية الأخرى، على سبيل المثال تؤثر الظواهر الاجتماعية بطريقة أو بأخرى على الظواهر السياسية والتنظيمية والقانونية والقتصادية والديموغرافية، وما إلى ذلك.
ويميز علماء الاجتماع بين التنبؤات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل، ووفقًا لهم فإن التنبؤات العامة طويلة المدى تحدد استراتيجية قمع الظواهر الاجتماعية السلبية، وإن التنبؤات الأكثر يقينًا وقصيرة المدى نسبيًا عن الحالة وديناميات وهيكل الظواهر المعادية للمجتمع ضرورية لتحديد التكتيكات اليومية للقمع ووضع أكثر التدابير فعالية لمنعها، وفيما يتعلق بالتنبؤ بالظواهر الاجتماعية المعادية، فإن مجال تطوير التقنيات العالية ويتطور بشكل متهور وبالتالي من الضروري توقع فترات زمنية أقصر بدلاً من حالات الظواهر المعادية الأخرى.
وتعتبر طريقة الاستقراء وطريقة تقييم الخبراء في التنبؤ العلمي بالظواهر الاجتماعية هي الأكثر قابلية للتطبيق لزيادة كفاءتهما في التنبؤ وقمع الظواهر الاجتماعية المعادية للمجتمع في مجال التقنيات العالية، وطريقة الاستقراء هي الطريقة الأكثر شيوعًا للتنبؤ العلمي، وتعتمد على افتراض أن التطور الحالي سيستمر في نفس الاتجاه وبسرعة غير متغيرة أو بدلاً من ذلك مع سرعة متزايدة أو متناقصة بشكل مطرد، وسيكون أساس الاستقراء هو المعرفة بالتطور الأخير للظاهرة الاجتماعية، وسيحتاج إلى ملاحظتين متتاليتين على الأقل من الملاحظات المتسلسلة التي يتم إجراؤها في نقاط زمنية معروفة.
وتكمن طريقة تقييم الخبراء في تعلم رأي العلماء العلميين والعمليين المختارين وفقًا لسمات معينة كخبرة العمل والمؤهل ومجال الاهتمامات العلمية، إلخ، وكما يتم وصف الظاهرة الاجتماعية الحديثة وتطورها من خلال رفع وظيفة التنبؤ العلمي، يتم رسمها لتوسيع مجالها المعرفي بشكل كبير لزيادة القيمة النظرية والمعنى العملي للتحقيقات ولتحسين جودة التطورات النظرية والتوصيات العملية.
التنبؤ العلمي والتخطيط بالظواهر الاجتماعية
يرى علماء الاجتماع إن تحقيق التنبؤات بالظواهر الاجتماعية الجنائية في أنشطة التحقيق والتحقيق القضائي موجه لتحسين عملية التخطيط وإدارة التحقيق وكجلسة استماع لرفع كفاءة إجراءات التحقيق، فالتنبؤ العلمي التخطيط هو للوقاية من الظواهر الاجتماعية المعادية للمجتمع، وهو نشاط الهيئات الحكومية المناظرة لوضع وتنفيذ نظام تدابير يهدف إلى خلق وتطوير ظروف إيجابية موضوعية وذاتية تستبعد أو تمنع أي فرصة للسلوك المنحرف للناس، والهدف من منع هذه الظواهر هو تحقيق أو الحفاظ على اتجاهات انخفاض العدائية والتغييرات الإيجابية في طابعها وهيكلها في الفترة المتوقعة.
ويعتقد علماء الاجتماع أن التنبؤ والتقييم العلمي والتخطيط بالظواهر الاجتماعية، جزء لا يتجزأ من التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، حيث يمكن أن تحقق أفضل النتائج في مجال قمع الظواهر الاجتماعية غير المقبولة في المجتمع، على سبيل المثال من المعروف أن الجريمة تمثل ظاهرة اجتماعية متعددة العوامل ومشروطة بمركب الظواهر والعمليات الاجتماعية، وفي هذا الصدد كل ظاهرة أو عملية ليست معزولة وهي تعمل ككل، وقد تشير مركبات تفاعل الظواهر السلبية إلى مجالات مختلفة من النشاط الاجتماعي.
ووبناءً على ذلك يجب أن يكون هناك مجموعة ذات أسس علمية من التدابير الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتنظيمية والاجتماعية والنفسية لتتوافق مع التنوع الكمي والنوعي للعوامل التي تهيئ لهذه الظواهر، لذلك فإن نجاح التخطيط والتقييم في التنبؤ العلمي بالظواهر الاجتماعية يعتمد على حل تعقيدات المهام الاجتماعية.
يوضح تحليل التجربة أن بعض النواقص العامة تؤثر سلباً على كفاءة التخطيط والتنبؤ والتقييم العلمي بالظواهر الاجتماعية:
- التقليل من الخطر على المجتمع الحديث الذي تشكله الظواهر الاجتماعية المعادية من خلال النقص في وضع وتنفيذ خطط العمل الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية وغيرها من الخطط العامة.
- اضطراب في الأقسام الإدارية والمشتركة بين الإدارات الجنائية لخطط التنمية الاجتماعية، يؤدي إلى مضاعفة عدد الحالات إلى اللامسؤولية أثناء استكمال خطط العمل.
- عدم وجود رقابة منهجية على تنفيذ التدابير في إطار الظواهر الاجتماعية من الخطة من جانب المنظمات الحكومية والاجتماعية، والتي لا تنظم القواعد القانونية حقوقها ومسؤولياتها.
- تطوير المخططات المتعلقة بالظواهر الاجتماعية المعادية دون إجراء أبحاث أولية قبل التنبؤ العلمي والتخطيط وتبسيط الإجراءات التي لا أساس لها فيما يتعلق بعدة جوانب من نشاط الهيئات الإدارية.
- عدم وجود قواعد قانونية لتنظيم إجراءات التطوير والانسجام والرقابة على تنفيذ تدابير التنبؤ العلمي من الخطة.
