التنوع الثقافي والتعددية والاختلاف:
لا يمكن أن يتواجد في أيّ مجتمع بعد النظر عن كونه مندمجاً وموحداً، دون تواجد ما يسمى بالتنوع الثقافي القائم على التعددية، فتلك الأمور باعتبارها منبثقة من طبيعة الأمور التي تكون تابعة لحقوق ثقافية لا يمكن التنازل عنها تحت أيّ مسوغات مقنعة، ولا يمكن أن يتواجد أيّ مجتمع مهما كان مترابطاً دون تواجد تنوع كامل، فتلك إضافة إلى كونها من طبيعة الأشياء حقوق طبيعية لا يمكن التنازل عنها تحت أي مبررات أو مسوغات، فما بالنا بالتنوع الثقافي والقومي والاجتماعي وغيره.
لا بد لنا من المعرفة التامة بكافة الأمور التي تقوم بتوضيح الثقافة، على أنها عملية مبدأية وأساسية للتغيير بكافة مجالاته، وكذلك من الأمر الصعب من وجود مشروع يهدف لعملية التغيير الثقافي الحقيقي مع الحرص على أن يكون ناجح ومتواصل، وهذه الأمور لا تتم دون تواجدها ضمن بيئة ثقافية صالحة وأيضاً دون عملية الاعتراف بالآخر واحترام خصوصياته الثقافية، ولعل هذا الأمر ضمن هذه البيئة يمكن له أن يسبب في إحداث تنمية حقيقية ومستدامة وشاملة.
التنوع الثقافي وأنماطه وأساليبه:
التنوع الثقافي بأنماطه وأساليبه المختلفة والمتعددة قد طرح مجموعة كبيرة من التساؤلات الهامة، التي لا تتعلق بالتنوعات القائمة على الثقافة فحسب، بل تتعلق بكافة الأفق الثقافية المتماسكة من مختلف النواحي الاجتماعية، وبالتالي واستناداً على هذه الأمور كان الاهتمام بالتنوع الثقافي كافياً منذ الاستقلالات الثقافية المبدأية، خصوصاً من مختلف النواحي القومية والإثنية والاجتماعية، لا سيما في المجتمعات ذات الثقافات والانتماءات المتعددة، وقد كان للتعددية الدور الأكبر في عملية الانشقاق والخروج على وحدة الموقف والرأي الثقافي الموحد.
ولا بد لنا كذلك من المعرفة بكافة القيم التابعة للتنوع والتعددية الثقافية، من خلال عملية التعارف عليها أو عدم الاعتراف بها بهدف التقليل من شأنها، وقد تمت أيضاً عملية التعامل بمسألة التنوع الثقافي على أساس مجموعة من العموميات الثقافية، بل غالباً ما تجري عملية المعرفة الثقافية عن طريق مجموعة من العمليات المركزية مع الحرص على أن تكون دون الاعتراف بالحقوق الثقافية، وبغض النظر عن أهمية هذه الشعارات، فإن مسألة الحقوق والاعتراف بالتعددية الثقافية أمر لا يمكن الاستغناء عنه لقيام مجتمعات متماسكة وقوية وموحدة وليست واحدة بل متنوعة.
