في عام 1791 ميلادي كانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد أنهت مهامها، والتي ندبت نفسها من أجلها في أيام الثورة الأولى، والتي كان الهدف منها إعطاء الأمة الفرنسية دستوراً ديمقراطياً، يضمن الحريات العامة ويوزع السلطات توزيعاً عادلاً، وقد تم توقيعه من قِبل الملك لويس السادس عشر، وأقسم له ولفرنسا يمين الإخلاص والولاء.
دور الجمعية التشريعية في الثورة الفرنسية:
تنفيذاً لأحكام دستور سنة 1791 ميلادي تم عقد الجمعية التشريعية الجديدة، والتي كانت أول جلساتها في تشرين الأول من عام 1701 ميلادي، نتيجة لخلو الجمعية الجديدة من الخبرات والكفاءات، فقد تسلّط زعامتها منذ البداية مجموعة من النواب الشباب من الطبقة البورجوازية، والذين قد جاء أكثرهم من مقاطعة الجيروند في جنوب غرب فرنسا.
وكانوا هؤلاء يؤمنون إيماناً كاملاً وقوياً بالجمهورية كنظام مثالي لفرنسا، كما كانوا شديدي التعلق في بمبادئ الثورة الفرنسية ومؤمنين بعالميتها، لدرجة أنهم كانوا ينادون ضرورة تصدير مبادئ الثورة إلى خارج الحدود الفرنسية، بحيث تكون هادياً ونصيراً لكل شعب مظلوم ومضطهد.
وقد جاء الدستور الجديد إلى حد كبير مُعبّراً عن أماني الفرنسيين التي طالما تمنوا تحقيقها، بالحرية والديمقراطية والمساواة، وقد كان هناك الكثير من المبادئ الحرة، التي دعا إليها الأحرار من كتاب الفرنسيين مثل “روسو، مونتسكيو، فولتير”، والتي تضمنها الدستور الجديد، إلا أن ومن جهة أخرى وبفضل العناد والاتزان التي تمتع بها زعماء الجمعية الوطنية، والذين كانوا من أنصار الاعتدال، مكَّنهم من الوقوف في وجه التيارات المتطرفة والمحافظة على النظام الملكي، مع جعله دستوراً ديمقراطياً وتحديد صلاحيات الملك، كما مكَّنهم من المحافظة على حقوق الملكية الفردية، وعلى ضمان الحريات العامة في أوسع معانيها.
مهمات الجمعيات التشريعية:
تم تأسيس الجمعيات التشريعية في فرنسا، وجدت تلك الجمعيات أن هناك ثلاثة مهام رئيسة أمامها وهي:
- وضع جميع مواد الدستور الجديد موضع التنفيذ والسهر على احترام جميع أحكامه، وبذلك تكون الجمعية نفسها ذات سلطات محددة، بعكس الجمعيات الوطنية السابقة والتي لم يكن هناك قانون أو دستور يحدد صلاحياتها.
- العمل على صيانة المكاسب التي حققتها الثورة الفرنسية، وذلك بموجب القوانين الصادرة عن الجمعية الوطنية.
- حماية فرنسا من الأخطار الخارجية ومراقبة الأمور التي كانت السبب في توتر العلاقات بين فرنسا والدول المجاورة.
