اقرأ في هذا المقال
التقسيم الإداري للدولة الأموية في عهد هشام بن عبد الملك:
بلغت الدولة الأموية في عهد هشام بن عبد الملك أقصى اتساع لها على مدى خلافة من قبله من خلفاء بنو أمية، وكانت هذه المساحات الشاسعة والأقاليم المترامية وتعدد اللغات يحتاج إلى تنظيم وانضباط؛ للسيطرة على أمور الأمن والأمان فيها، وحتى يتمكن الخليفة من إدارة شؤونها، ولذلك تم تقسيم الدولة الإسلامية إلى ولايات؛ حتى يتمكن من تركيز السلطة، وتسهيل المهمة في السيطرة على سير أمور الدولة.
كان التقسيم موجوداً قبل أن يتولى هشام بن عبد الملك الخلافة، ولكن حاجة تركيز العمل وضبط الولايات كانت أكثر في عهده من ذي قبل؛ وذلك بسبب اتساع رقعة الدولة، وكثرة أعدائها، وتم إسناد كل ولاية من الولايات إلى والٍ يدير شؤونها، ويكون نائباً عن الخليفة في حُكمها وإدارتها، وقد أورد خليفة بن خياط أن عدد الولايات في عهد هشام بلغت أربعة عشر ولاية.
الولايات الرئيسية في عهد هشام بن عبد الملك:
- ولاية العراق وشرق الدولة الإسلامية بما فيها خراسان، وبلاد ما وراء النهر، والسند، وقد يلحق بها شرق الجزيرة العربية أحياناً.
- ولاية أرمينيا وأذربيجان.
- ولاية الموصل والجزيرة.
- ولاية مكة المكرمة والطائف وقد يلحق بها أحياناً اليمن ونجد.
- ولاية مصر.
- ولاية أفريقيا والأندلس.
سياسة هشام بن عبد الملك المالية:
كان الخليفة هشام بن عبد الملك من أكثر الخلفاء الذين يعتنون بالناحية المالية، وكان يتفقد أمورها بنفسه؛ حيث كان رقيباً ودقيقاً عما يصرفه عمَّاله في الدخل والصرف، وكان يحاسب كل شخص يخطئ أو يتجاوز الصرف المسموح له، أو أن يكون مبذراً في أموال الدولة أو يحتجنها، وكان أيضاً يضبط الحسابات بكل عناية ولهذا كانت إدارته دقيقة ومنتظمة.
انتظمت ميزانية الدولة الأموية في عهد هشام بن عبد الملك، ولم يكن هناك أي مجال لتضييع أي مبلغ لبيت المال، وفي الوقت الذي انتظمت فيه موارد بيت المال كانت النفقات قليلة؛ لأن هشام كان ممسكاً لليد ويتمتع بحسن التدبير، ولم يحصل أي عجز في ميزانيته.
وكتب الخليفة لهشام بن عبد الملك إلى والي العراق خالد بن عبد الله القسري، لما أخذ المشرف على ضياع الخليفة هشام في العراق وهو حسان النبطي وضربه بالسياط، وقد أوغر صدر الخليفة هشام عليه فرط الدالة واحتجان الأموال، واتهمه بإتلاف أموال المسلمين وجبوة خراجهم.
وكان هذا الكتاب الذي أرسله هشام بن عبد الملك إلى والي العراق خالد القسري، الذي لاحظ عليه الخليفة أخطاء في تصرفه بالأموال الخاصة ببيت مال المسلمين، دليلاً على شد حزم هشام في المحافظة على بيت المال ومراقبة كل ما يرد إليه؛ وذلك حتى لا يترك الأمر لأي شخص تسوِّل له نفسه بأن يعبث بأموال الدولة أو أن يتصرف بها.
