كثيراً ما تشكّل مقارنات بين كل من الحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية ومجموعات المصالح، اعتقاداً إلى افتراض أنهم جميعاً يمثلون أساليباً متنوعة من التنظيم السياسي.
الحركات الاجتماعية والعمليات التنظيمية
غالباً ما يحدث الربط بين هذه الكيانات والفرق والظوائف الدينية على سبيل المثال، حيث أن الفارق بين الحركات الاجتماعي وتلك الكيانات والتنظيمات الأخرى لا يتشكل في الأصل من فروق في الخصائص التنظيمية أو الأنماط الأدائية، وإنما يتشكل من حقيقة موجودة، ألا وهي أن الحركات الاجتماعية ليست تنظيمات، ولا حتى شكل مميز، وإنما هي شبكات قد تتضمن تنظيمات رسمية أو لا رسمية، حسبما تحتم الظروف المتحوّلة، ومن ثم فلا نستطيع أن نعتبرها تنظيم مستقل، مهما كانت صفاته السائدة، حركة اجتماعية؛ فالبرغم من أن تنظيماً ما قد يكون عضواً من إحدى عمليات الحركة الاجتماعية، فإن الأثنين ليسا متوافقين؛ ﻷنهما يعكسان مبادئ تنظيمية متباينة.
صحيح أن العديد من الباحثين الذين يؤثروا في المجال كثيراً ما استعملوا مفهوم الحركة الاجتماعية، راغبين شبكات تفاعل وتنظيمات معينة على السواء، التي تتمثل جماعات حقوق أفراد المجتمع، أو التنظيمات البيئية، غير أنه ينبغي علينا ألا نتسرع بالممارسة الأعمى للمصطلحات المأخوذة من النظرية التنظيمية على تحليلنا للحركات الاجتماعية.
إن التحدث عن كيانات على سبيل المثال عن القضية المشتركة، يجبر الشخص إلى صياغة مصطلحات مثل الحركات الاجتماعية المسيطرة، أو حركات التنظيم الواحد، للتشديد على الفوارق المبينة بين هذه الحالات وبين طبيعة الحركات الاجتماعية كشبكات غير رسمية، لكن تقسيم مجموعة القضية المشتركة كونها حركة اجتماعية مسيطرة، لا يزيد العديد إلى الرؤى العميقة التي تفيدها مصطلحات مثل مجموعة المصلحة العامة.
الهويات التنظيمية وهويات الحركات الاجتماعية
إن عدم استقرارية الاتصال بين الهويات التنظيمية وهويات الحركات، يدل على أن الحركات بحكم طبيعتها ظواهر متبدلة غير مستقرة، إن الإحساس بالانتماء الجمعي، في مرحلتين التكون والتوطيد، تهيمن على روابط التكاتف والولاء التي قد توجد بين الأشخاص والمجموعات أو التنظيمات المعينة، وتذوي الحركات وتنطفئ حركتها حين تستبد الهويات التنظيمية مرة أخرى أو حين يدل الإحساس بالانتماء في المركز الأول إلى التنظيم ومكوناته عوضاً من أن يدل إلى مجموعة أكبر دون حدود واضحة.
