خصخصة الخدمات الاجتماعية في الرعاية الاجتماعية

خصخصة الخدمات الاجتماعية في الرعاية الاجتماعية:

تحدث الخصخصة عندما تنقل الحكومة مسؤوليتها عن الخدمات العامة إما كلياً أو جزئياً إلى القطاع الخاص، وتشجع الحكومات الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاقد على توفير الخدمات العامة للقطاع الخاص وتقليص حجم القوة العاملة.

تؤكد هذه الشراكات على الاتفاق بين مقدمي الخدمات الرعاية الاجتماعية من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ذلك أن هذه الشراكات أصبحت أكثر أهمية للحكومة بشكل متزايد إلا أن هناك القليل من الأبحاث التي تشير إلى وجود شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص تمثل هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص خروجاً مهماً عن سياسة الرعاية الاجتماعية الحكومية السابقة.

في حين أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل استراتيجية خصخصة واحدة، هناك تغييرات أخرى تشير إلى تحولات مميزة في السياسة الرعاية الاجتماعية، تخلق الحكومة أيضاً سياق الخصخصة عن طريق تقليل القوى العاملة في القطاع العام، ما نراه بعد ذلك هو نهج المحافظ للحد من تدخل الدولة والالتزام بتقليص حجم الحكومة من خلال إلغاء وظائف القطاع العام، إن الخطر من المبالغة في هذا التقليص يخلق ما وصفه الدول الفارغة لذلك هناك توترات في سياسة الحكومة فيما يتعلق بالخصخصة.

استراتيجيات خصخصة الخدمات الاجتماعية في الرعاية الاجتماعية:

1- العطاءات التنافسية:

تقرر الجهة الحكومية الخدمات الرعاية الاجتماعية التي سيتم نقلها، وتشرف على عملية تقدم الشركات الخاصة عطاءات لتقديم الخدمة الرعاية الاجتماعية، تمتلك جميع الجهات الحكومية المحلية والولائية والاتحادية سياسات وإجراءات شاملة للتحكم في عملية تقديم العطاءات العامة، والتأكد من أن المقاولين المختارين هم الخيار الأفضل.

2- القسائم:

يختار المواطنون بمساعدة الحكومة بين مقدمي الرعاية الاجتماعية من القطاعين العام والخاص، هناك جهود لتقديم قسائم في التعليم والرعاية الاجتماعية حيث يختار كبار السن التأمين الصحي من شركات التأمين الخاصة.

3- مبيعات الأصول:

تبيع الحكومات على جميع المستويات الممتلكات أو الأصول بانتظام إلى الكيانات التجارية، تتراوح هذه المبيعات من إدارات المجتمع المحلية التي تقوم بالمزاد العلني للممتلكات المستردة ولكن لم تتم المطالبة بها، إلى مباني المكاتب والأراضي التي لم تعد الحكومة بحاجة إليها.

أهمية خصخصة الخدمات الاجتماعية في الرعاية الاجتماعية:

تحدث عمليات الخصخصة الحكومية بعدة طرق، على الرغم من أن الحكومات بشكل عام تنقل ملكية مرافق أو عمليات تجارية محددة إلى شركة خاصة هادفة للربح، تساعد الخصخصة الحكومات بشكل عام على توفير الأموال وزيادة الكفاءة.

هناك قطاعان رئيسيان يشكلان الاقتصاد القطاع العام، والقطاع الخاص تدير الوكالات الحكومية بشكل عام العمليات والصناعات داخل القطاع العام، يشمل القطاع العام خدمة البريد والمدارس والجامعات العامة وإدارات الشرطة والإطفاء وخدمة المنتزهات، وخدمات الأمن والدفاع القومي.

الشركات التي لا تديرها الحكومة تشمل القطاع الخاص، تشمل الشركات الخاصة غالبية الشركات في قطاعات السلع الاستهلاكية والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والعقارات، والمواد والرعاية الاجتماعية.

الفرق بين خصخصة القطاع العام والخاص في الرعاية الاجتماعية:

تسمح خصخصة الشركات الخاصة للشركة بإدارة أعمالها أو إعادة هيكلة عملياتها، دون رقابة تنظيمية صارمة أو رقابة المساهمين المفروضة على الشركات المدرجة في المجتمع، إجراء تغييرات هيكلية من شأنها أن تؤثر سلباً على المساهمين، تتم خصخصة الشركات أحياناً بعد الدمج أو بعد عرض مناقصة لشراء أسهم الشركة، لكي تعتبر شركة مملوكة ملكية خاصة لا يمكن للشركة الحصول على تمويل من خلال التداول العام عبر الرعاية الاجتماعية.

أساليب خصخصة الخدمات الاجتماعية في الرعاية الاجتماعية:

1- الحكومات ترفض قبول أي مسؤولية إضافية سواء لتوفير أو تقديم الخدمات الرعاية الاجتماعية، في هذه الحالة لن تنسحب الحكومة من تقديم الخدمات الاجتماعية المطلوبة فحسب، بل ستتوقف عن توفير الأموال للقطاع التطوعي لتقديم مثل هذه الخدمات الرعاية الاجتماعية.

2- إذا قررت الحكومة مشاركة تمويل وتقديم العديد من الخدمات الرعاية الاجتماعية بأن تقصر مسؤوليتها على توفير الخدمات سيتم تسليم وتمويل جميع الخدمات الأخرى إلى القطاع التطوعي.

3- تحتفظ الحكومة بمسؤوليتها عن تمويل الخدمات الرعاية الاجتماعية العامة لكنها تنقل تقديم هذه الخدمات إلى القطاع التطوعي.

نتائج خصخصة الخدمات الاجتماعية في الرعاية الاجتماعية:

تأثير الخصخصة على إدارة الرعاية الاجتماعية، من خلال معالجة الوظائف الرئيسية مثل جمع الأموال والتخطيط، حيث تحتفظ الحكومة بمسؤوليتها عن تمويل الخدمات العامة، لكنها تنقل تقديم هذه الخدمات إلى القطاع التطوعي تشير البيانات إلى أن الوكالات المخصخصة، ولا سيما تلك التي تمولها الحكومة بشكل كبير قد تعرض نفسها للخطر بسبب عدم تركيزها على جمع الأموال.

أظهرت التجربة أن تخفيضات التمويل يمكن أن تأتي بسرعة، وأن تطوير قدرة فعالة لجمع الأموال قد يستغرق سنوات تقترح الرعاية الاجتماعية أن تبدأ جميع هذه الوكالات في تطوير استراتيجيات جمع الأموال والخبرة الآن لا سيما على مستوى مجلس الإدارة الرعاية الاجتماعية.