اقرأ في هذا المقال
ما هو الدستور في السياسة الاجتماعية؟
هو الوثيقة التي تحدد حقوق المواطنين وواجباتهم، عن طريق تنظيم العلاقات المختلفة بين جهاز الدولة وبينهم، فالدستور يقوم على مبدأ التنظيم الاجتماعي والسياسي للمجتمع.
ويعتبر الدستور مصدر القوانين والتشريعات الاجتماعية، لذا فإن كل دستور بالعالم يجب أن يكون مُعبراً عن التطلعات، وذلك كون الدستور يحتوي على الاتجاهات والمبادئ العامة لسياسة الدولة ويتناسب مع أيدولوجيتها.
فالدستور السليم: هو الذي يوضح نظام الحكم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجتمع، وجميع سلطات المجتمع بهدف تحقيق الرفاهية والاطمئنان واﻷمن للجميع.
ما هي المواثيق العالمية والوطنية في السياسة الاجتماعية؟
تُعَد المواثيق اﻹطار المحدد لسياسة الدولة، ويجب أن تنتهجه ومنها ما هو دولي ووطني، فالدولي يلزم الدولة باتباع ما فيه من منفعة عالمية للجميع ومن هذه المواثيق العالمية:
“اﻹعلان العالمي لحقوق الفرد” فقد أصدرته اﻷمم المتحدة وأكدت أن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة دون أي تمييز بسبب العنصرية، اللون، الجنسية، اللغة، الدين، الرأي السياسي، اﻷصل، الثروة أو أي وضع آخر”.
ويوجد عدة مواثيق، كميثاق رعاية ذوي الحاجات الخاصة، اﻹعلان لحقوق الطفل وكليهما يتضمن مبادئ عِدة تُلزم جميع الدول الموقعة على الالتزام بما ورد فيها.
أما المواثيق الوطنية: فتعني إن كل دولة تصدر مواثيقها الخاصة بها لكي يلنزم أفراد المجتمع بها.
