الشمول واختلال التوازن الجغرافي في التخطيط الاجتماعي

مفهوم الشمول في التخطيط الاجتماعي:

هو وضع التخطيط الاجتماعي في خطة كاملة، والتي تأخذ أنواع من المؤسسات الوظيفية العاملة في المجتمع دون أن تتأثر بالتوازن الجغرافي.

فالمُخطّط الاجتماعي، يجب أن يضع في اعتباره ضرورة شمول الخطة من نواحي تعليمية وثقافية وصحية وترويحية وأسرية ودينية وغيرها من نواحي الحياة الاجتماعية لما يوجد بينها من تكاتف وتساند وظيفي.
ويُضاف أيضاً أنَّ وضع البرامج والمشروعات يجب أن يتمثل على مستوى جميع المناطق الجغرافية، حتى يمكن تَجنّب اختلال التوازن الجغرافي للنمو.

مفهوم اختلال التوازن الجغرافي:

هو وجود أقسام إدارية أو مناطق جغرافية في المجتمع، أدنى تقدماً من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية عن غيرها من المناطق.

ولعلنا نجد في تاريخ البلاد المتقدمة مثالاً واضحاً لمشكلة اختلال التوازن الجغرافي للنمو، فمنذ أن قامت الثورة الصناعية في انجلترا في الثلث اﻷخير من القرن الثامن عشر، ثمَّ انتقلت إلى أجزاء العالم، كان هناك اتجاه واضح في معظم البلاد الرأسمالية نحو التدقيق في الصناعة والخدمات في بعض المدن الكبرى دون غيرها من الأماكن، حيث أصبحت هذه الدول تعاني حتى اليوم من مشكلة اختلال التوازن الجغرافي للنمو.

سيئات اختلال التوازن الجغرافي في التخطيط الاجتماعي:

قد أكدت التجربة أنَّ اختلال التوازن الجغرافي له مساوىء على المجتمع، من حيث أنَّ الأماكن اﻷدنى تقدماً تعتبر مناطق طاردة للسكان، على حين أنَّ المناطق المتقدمة تعتبر مناطق جاذبة للسكان ممَّا يترتب عليه حدوث ظاهرة الهجرة بأعداد ضخمة.
وتتم الهجرة بطريقة غير مخططة إلى المناطق المتقدمة، وغالباً ما يُصاحب هذه الظاهرة حدوث معوقات اجتماعية كثيرة تتمثل في مشكلة الإسكان والمواصلات، وغيرها من المعوقات الصحية التي تنشأ نتيجة للازدحام الشديد، ومعوقات سوء التكيف الاجتماعي، كما أنَّ الزيادة السكانية السريعة في اﻷماكن المتقدمة تؤدي الى زيادة تكاليف الخدمات العامة التي تؤديها الدولة، كإنشاء المدارس والمستشفيات وإقرار العدالة والمحافظة على الأمن.
كما تؤدي الى هدر وقت العاملين في تلك المناطق في الانتقال إلى أماكن العمل، وهذا يؤدي بالتالي إلى زيادة يوم العمل فترةً تتراوح بين ساعة او ساعتين تِبعاً للمسافة بين محل الإقامة، ومكان العمل.
ولذلك فإنَّه ليس من العدالة في شيء أن يعيش أبناء الوطن الواحد في مستويات مختلفة من المعيشة، وإذا كان جميع أفراد المجتمع يلتزمون لنفس أنواع ومعدلات الضرائب، فلا بد أن يستفيدوا جميعاً بنفس القَدر من الخدمات التي تُقدّمها الدولة، والتي يتم تمويلها من حصيلة الضرائب التي يُسهم جميع أفراد المجتمع في دفعها.