اقرأ في هذا المقال
نظام الضرائب في الإمبرطورية العثمانية:
عندما فتحت الإمبراطوريّة العثمانيّة مناطق جديدة، تبنت وعدلّت أنظمة الضرائب التي كانت مستخدمة من قبل الحكومات السابقة، على سبيل المثال، عند فتح بلغراد، أمر السلطان أحد المسؤولين بجمع معلومات عن نظام ضرائب ما قبل الفتح، والذي سيتم تكراره بعد فتح بلغراد.
في بداية تحرير كل منطقة كان هناك (دفتر ضرائب) يحتوي على قوانين الضرائب التقليديّة في تلك المنطقة، أدى ذلك إلى خليط معقد من الضرائب المختلفة في أجزاء مختلفة من الإمبراطوريّة العثمانيّة، وبين المجتمعات المختلفة في الهلال الخصيب، ورث العثمانيون المقسمة، وهي ضريبة نسبيّة على الإنتاج الزراعي، من المماليك، كانت مختلفة بشكل واضح عن معدلات الضرائب الموحدة في المناطق الأخرى التي تم فتحها في نفس الوقت.
نظرًا لاستجابة المزارعين للضرائب المتغيرة محليًا على المنتجات الزراعية المختلفة، أدى ذلك إلى زيادة الاختلافات في الإنتاج الزراعي بين المناطق، أو حتى بين القرى؛ تحولت المزارع الخاضعة لأعلى الضرائب إلى المحاصيل البديلة، وبذلك أدت المعدلات التمييزية للضرائب على المنتجات الزراعيّة إلى عدم كفاءة الإنتاج.
طريقة تحصيل الضرائب في الإمبرطورية العثمانية:
كان هناك سجل ضريبي، سُجلّت فيه الأسماء والممتلكات / ملكية الأراضي؛ لقد صنفت الأسر، وأحيانًا قرى بأكملها، حسب الديانة، يمكن أنّ تعطي الأسماء المسجلة في السجل معلومات قيمة عن الخلفية العرقية؛ هذه السجلات الضريبيّة، هي مصدر مهم للمؤرخين المعاصرين الذين يحققون في التاريخ العرقي والديني لأجزاء من الإمبراطورية العثمانية.
طريقة المحاسبة العثمانية كانت ذات القيد المزدوج (المردبان) وكانت موروثة من الدولة العباسيّة، العقارات الإقطاعية، وكان الدور الأساسي لنظام (Timar) هو تحصيل الالتزامات الإقطاعيّة، قبل أنّ تصبح الضرائب النقدية هي المهيمنة.
كان للإمبراطورية العثمانيّة تسلسل هرمي لأنواع مختلفة من العقارات، في البلقان، كان الفلاحون يدفعون عادةً عشورًا أو ضريبة عينية، من حوالي 10-25٪ من منتجاتهم الزراعية، كما أُجبروا على دفع رسوم أخرى وأداء السخرة لمالك العقار.
على الرغم من أن هذه الالتزامات قد تكون عبئًا أخف مما هو عليه في بعض دول أوروبا الغربية المعاصرة، إلاّ أنّ هذا النظام كان يشبه إلى حد كبير النظام الإقطاعي الصربي في العصور الوسطى، والذي ورث بدوره من البيزنطيين.
