تضمن الدستور التابع لدولة أستراليا العريقة على الكثير من التشريعات والقوانين التي تنظم عمل وسير الشعب الأسترالي والحكومة الأسترالية أيضاً، ومن بين القوانين ذات الأهمية الكبير والتأثير العظيم على دولة أستراليا العريقة هو ذلك القانون الذي تم العمل على صدوره وهذا في عام الف وتسعمائة وواحد وثلاثين للميلاد، ففي هذا المقال سوف نتناول الحديث عن هذا المقال.
ما هو القانون الأسترالي لعام 1931
عمدت دولة أستراليا العريقة على إصدار أحد القوانين وهذا في عام ألف وتسعمائة وواحد وثلاثين للميلاد، حيث أنَّ هذا القانون كان يُعرف باسم” تشريع وستمنستر لعام ألف وتسعمائة وواحد وثلاثين“، وبعض من المعلومات الخاصة بتاريخ هذا القانون نذكرها في هذا المقال على النحو الآتي:
- يمكن تعريف قانون وتشريع وستمنستر لعام ألف وتسعمائة وواحد وثلاثين على أنَّه: أحد القوانين التي تم إصدارها وهذا من قِبل البرلمان التابع للأمم المتحدة، حيث أنَّ بعض إصدارات هذا التشريع يتم العمل بها في الوقت الحالي في كل من دولة أستراليا إلى جانب كندا ويعتبر من القوانين المعدلة ويعتبر قانون محلي أيضاً.
- تم العمل على حذف وإلغاء قانون وتشريع وستمنستر لعام ألف وتسعمائة وواحد وثلاثين في دولة نيوزيلندا، وبشكل ضمني في دول الدومينيون السابقة، والتي تعتبر في القوت الحالي لم تُعد جزء وهذا من دول الكومنولث.
- تم العمل على إصدار تشريع وستمنستر لعام ألف وتسعمائة وواحد وثلاثين، في اليوم الحادي عشر من شهر ديسمبر من العام المذكور آنفاً، إذ تذكر الكتب التاريخية أنَّ هذا القانون كان مفعَّل بشكل قانوني من الناحيتين الفورية والاقرارية أيضاً، حيث أنَّ الاستقلال ذو الطابع التشريعي التابع لدول الدومينيون التي تتمتع بالحكم الذاتي والاستقلالي، وذلك الحكم البعيد كُل البُعد وهذا عن.
- كما وأنَّ قانون وتشريع وستمنستر لعام ألف وتسعمائة وواحد وثلاثين، عمد إلى إجبار وإلزام كافة الدول بالحصول وهذا على الموافقة بعضهم البعض وهذا فيما يخص الكثير من التغييرات والتجديدات في كافة الصكوك ذات الطابع المُكلي، إلى جانب توافر البعض من المعايير التي تعمل على توحيد الخلافة الملكية.
- كما وأنَّ تشريع وستمنستر لعام ألف وتسعمائة وواحد وثلاثين فتح المجال أمام تنفيذ البعض من القرارات ذات الطابع السياسي الذي يغلب عليها والتي تعتبر من القرارات الصادرة وهذا عن البعض من المؤتمرات ذات الطابع الإمبرالي التي كانت في عام ألف وتسعمائة وستة وعشرين للميلاد إلى جانب عام ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين للميلاد أيضاً، بمعنى آخر إعلان بلفور الذي كان في عام ألف وتسعمائة وستة وعشرين للميلاد بشكل خاص.
إذا يتضح مما سبق أنَّ هذا القانون من بين القوانين التي يتضمن عليها الدستور الأسترالي والتي تعتبر من الدساتير المهمة جداً بالنسبة لدولة أستراليا.
