اقرأ في هذا المقال
إن من المقرر المعلوم تنوع القضايا واختلافها، وكذلك اختلاف العقوبة طبقاً لها، ومن هنا يتأكد لدينا أنه لا يمكن إعمال العقوبة بالعمل التطوعي مستقلاً في جميع القضايا، ويمكن أن يقتصر تطبيق هذه البدائل على الجرائم التي تنطبق عليها بعض الشروط.
الشروط التي يتم إيقاع العقوبة بها في العمل التطوعي:
- أن تكون الجريمة الواقعة صغيرة، بحيث لا تشكل خطراً على المجتمع والبلاد.
- ألا تكون من الجرائم والوقائع الواردة فيها عقوبة محددة شرعاً أو نظاماً.
ضوابط إيقاع العقوبة بالعمل التطوعي:
- أن تكون بحكم قضائي ممتلك للقطعية.
- أن يكون إيقاعها منصفاً.
- ألا تكون سبباً للنفرة من العمل التطوعي.
- أن تكون موافقة لحال المجني عليه، صائنة لحقوقه الإنسانية.
- أن يتم إنجاز العقوبة تحت إشراف قضائي.
- ألا يكون الحكم متعدياً ضرره إلى غير الجاني، حتى لو كانت عقوبة تطوعية، كالحكم بحلق الرؤوس أو الحجامة ونحوها، مما تلحق معرتها أهل الجاني وأقربائه.
- أن يظهر في هذه العقوبة المعنى الأساسي من العقوبات، وهي الزجر والردع، فإذا لم يكن فيها شيء من ذلك فلا تكون عقوبة.
