المزارع الحكومية في المجتمع الريفي

تقوم المزارع الحكومية والشركات العامة، بطريقة عمل مختلفة بشكل تام عن المزارع الصغيرة والمزارع العائلية.
حيث أن المزارع الحكومية تقوم بعملها من خلال مبدأين رئيسيين هما:
1- الإدارة الاحترافية.
2- الإدارة الموسمية الدائمة العاملة الاحترافية.

مميزات المزرعة الحكومية:

يتسم نمط المزرعة الحكومية بمجموعة من المميزات منها:
1- زيادة في الفائض الإنتاجي والتسويقي، مما يؤدي إلى إقامة مجتمعات زراعية صناعية.
2- توفير أنواع متعددة من الوظائف للعمال الماهرين وغير الماهرين، حيث أن حجم المزرعة الحكومي كبير ومتطور من الناحية التكنولوجية، وبالتالي يؤدي إلى إيجاد فرص عمل ريفية جديدة كالمدير والمحاسب والميكانيكي والعديد من الوظائف الجديدة.
3- إمكانية تطبيق الزراعة الآلية الشاملة وتحقيق كفاءة عالية في تشغيل الآلات، وذلك بالنسبة لكبر حجم المزرعة الريفية.
4- ارتفاع المستوى المعرفي والمهارات والتكنولوجيا الحديثة.
5- القوة في الحياة البنيوية للمنشآت الزراعية أو المزروعة، والناتجة عن إمكانية الملاءمة والتعامل مع البيئة المحيطة والتي في أغلب الأوقات يكون في بيئة صحراوية قاحلة، والعمل على إحداث التكامل الاقتصادي والبيئي والبنية التحتية للمجتمع المحلي.
6- ارتفاع الكفاءة في الحصول على المدخلات الزراعية والحصول على رأس المال.

سلبيات المزرعة الحكومية:

1- الصعوبة في توفير الأيدي العاملة الموسمية، ويترتب عليها بالتالي الصعوبة في تحقيق التوقيت المناسب للعمليات الزراعية والحصاد.
2- عدم توفر الأعداد الكافية من المدراء الأذكياء، إذ أنَّ المزارع كبيرة الحجم تتطلب وجود أشخاص يتمتعون بمهارات إدارية وفنية وقدرات عالية، في التحليل المالي وإدارة العمال والعلاقات فيما بينهم.
3- الصعوبة في توفر العمال الذين يتمتعون بمهارات مناسبة، والفنيين في جميع الجوانب الإنتاجية والميكانيكية وبالتالي يؤدي إلى عدم الاستغلال المثالي للأراضي الزراعية.
4- عدم الكفاءة في إقامة المجتمعات الجديدة وذلك بسبب أن معظم الشركات الزراعية الكبيرة تتواجد في المدن الكبيرة والعاصمة، مما يؤدي إلى إقامة الموظفين في المدينة بالقرب من الشركات، وبعض الشركات تقوم على تخصيص مواصلات لنقل العاملين إلى مكان عملهم في الأراضي الزراعية.
5- تأثير الضغوط السياسية والحكومية على جدارة الإنتاج ومدى فاعليته والهدف منه.
6- كما يحدث نتيجة لتكرار التغيير في القيادة والإداريين تغيّر في تبعية الشركات للأجهزة الحكومية المختلفة.
7- كما أن فرض نوعيات وكميات معينة من الأيدي العاملة التي قد لا تكون أفضل لأنواع العمالة المطلوبة.