تعني المسألة السكانية عند أغلب العلماء والباحثين والدارسين والمهتمين في علم السكان (الديموغرافيا)، هي تلك المعرفة والمعلومات والمفاهيم والأفكار والتصورات التي تتصل بالسكان وعلاقتها بالموارد المتوفرة والمتاحة في داخل المجتمع.
المسألة السكانية:
إن المعلومات التي ترتبط وتتصل بعلم السكان (الديموغرافيا) من الممكن أن تقدم كمية كبيرة من المعلومات التي تهتم بالسكان من حيث الحجم والكثافة والمواليد والوفيات والخصوبة والتوزيع والهجرة والصحة والتغذية وتنظيم الأسرة ومدى علاقتها بالموارد المتوفرة في المجتمع.
التي تمكن صانعي القرار والمسؤولين في داخل المجتمع من تحقيق صورة وفهم واضح ومحدد وعميق وأكثر تفصيل حول مثل هذه الظواهر، وبالتالي هذا الفهم يمكن صانعي القرار من التحكم والسيطرة على المجتمعات وما يتعلق به من أمور تخص السكان.
إن المشكلة السكانية تنتج عن عدم توازن أي من أطراف المعادلة السكانية (السكان والموارد)، مثال: يعتبر النمو السكاني الذي يتزايد بشكل كبير ويفوق مستوى الموارد المتوفرة للسكان عبء وضغط على الموارد والإمكانيات المتوفرة في داخل المجتمع.
المعادلة بين السكان والموارد:
حسب هذه المعادلة والنتائج والانعكاسات التي تظهر عنها فقد انقسم علماء علم السكان الذين يقومون بدراسة النتائج التي تترتب على زيادة عدد السكان إلى مجموعتين هما:
مجموعة متفائلة:
تؤكد هذه المجموعة على أن التفوق العلمي والتكنولوجي سينتج عنه التغلب على المشكلات التي تصاحب وترافق النمو السكاني.
مجموعة متشائمة:
وهذه المجموعة تنتمي إلى المدرسة المالتوسية الجديدة وهذه المجموعة تقوم بالتنبؤ بنتائج اجتماعية واقتصادية سيئة وذلك بسبب الزيادة في عدد السكان.
إن الزيادة السكانية أو ما يعرف بمشكلة الانفجار السكاني وهي تعد نتاج اختلال واختلال التوازن بين الموارد المتوفرة والمتاحة وعدد السكان، والانفجار السكاني يعد من المشكلات التي تعاني منها الدول في المجتمعات النامية وفي العادة يترتب عليها مجموعة من الانعكاسات السلبية وتكون هذه الانعكاسات واضحة على الأوضاع الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية للسكان.
يدل ذلك على أن الزيادة السكانية غير المدروسة في داخل المجتمعات النامية من شأنها أن تقضي وتأكل نتائج التنمية وعوائدها التي يتوقعها القائمين على موضوع التنمية، بالتالي أصبحت دول العالم بشكل عام والدولة النامية بشكل خاص أكثر وعي بالقضايا السكانية وأكثر نزوع نحو خلق نوع من التوازن بين حجم السكان والموارد المتوفرة.
وذلك من أجل ضمان قيام الدول بالالتزامات الأساسية لسكان هذه الدول من طعام وسكن وتعليم وفرص عمل، فإن الزيادة في أعداد السكان بالصورة التي هي عليها في معظم الدول النامية، واستمرارها بطريقة عشوائية سيؤدي إلى خلق ضغوطات حادة على الموارد الاقتصادية، وبالتالي ستزداد عدد المشكلات التي تعاني منها هذه الدول.
كما أنه يتوقع أن يصل عدد سكان العالم وذلك حسب تقديرات مسوحات الخصوبة العالمية في عام 2025 إلى (12- 14) بليون نسمة، تعتبر جنوب آسيا وأفريقيا تشكلان من نسبة الزيادة 60% وبالتالي يمكن التأكيد على أن الدول في المجتمعات النامية هي أكثر الدول التي ستعاني من نتائج الزيادة السكانية.
وهذه الزيادة تكون بسبب غياب الضوابط والسياسات السكانية التي يمكن من خلالها تنظيم حجم السكان، ومن أهم مظاهر تفاقم وزيادة هذه المشكلة ما يلي:
1- انخفاض مستوى المعيشة للسكان.
2- زيادة هوامش الفقر.
3- البطالة.
4- الاكتظاظ.
5- الانحرافات السلوكية.
6- الجريمة.
7- تفشي الأمراض.
إن هذه الزيادة السكانية سترفع من معدلات الفتوة في داخل المجتمع وهذا يعني بأبسط المضامين زيادة عدد الأطفال في المجتمع، والأطفال في العادة هم الفئة الأكثر الغير نشيطة اقتصادياً وهم فئة لا تساهم في زيادة الإنتاج الكلي في داخل المجتمع، والأطفال بحاجة دائمة إلى الرعاية والإعالة حيث يبقى تحت الإعالة إلى سن متأخرة حتى ينهون تعليمهم أو حتى يصبحوا قادرين على إعالة أنفسهم.
إن نسب الإعالة المرتفعة في الدول في المجتمعات النامية تكاد تستنزف الموارد المخصصة للأسرة أولاً وللمجتمع بشكل عام ثانياً، وبالتالي فإن تحقيق أي انخفاض في نسب الإعالة هذا فإن مقدار كبير من الموارد في المجتمع ستتحرر ويصبح متوفر من أجل توظيفها لصالح خلق استثمارات جديدة إلى تحسين نوعية الحياة.
إن الزيادة في عدد السكان يقابلها في الكثير من الأحيان وخصوصا في دول المجتمعات النامية، زيادة عدد الأفواه المستهلكة فعند تراجع وتردي الأوضاع الاقتصادية في المجتمعات السكانية عادة ما تؤدي إلى زيادة في معدلات البطالة، وبالتالي ترتفع نسب الفقر في المجتمع والفقراء.
