المشكلات الاجتماعية الحيوية

يناقش علماء الاجتماع العديد من المشاكل الاجتماعية التي لها تأثير على المجتمع وذات أهمية حيوية على الفرد والجماعة والمجتمع، وسعوا إلى إيجاد حلول لمثل هذه الحالات.

المشاكل الاجتماعية الحيوية

يرى علماء الاجتماع أن أهدافهم الأولية المتمثلة في الحفاظ على السلام وحماية حقوق الإنسان وإنشاء إطار للعدالة الدولية وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي، أضافت تحديات جديدة مثل الإيدز والبيانات الضخمة وتغير المناخ.

في حين أن حل النزاعات وحفظ السلام لا يزالان من بين جهودهم البارزة، إلى جانب الوكالات المتخصصة يشاركون أيضًا في مجموعة واسعة من الأنشطة لتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم من الإغاثة في حالات الكوارث من خلال التعليم والنهوض بالمرأة إلى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

ويقدم علماء الاجتماع نظرة عامة على بعض هذه المشكلات الحيوية، حيث يمكن الحصول على معلومات إضافية منها وهي:

مشاكل الشيخوخة: سكان العالم يشيخون ففي كل بلد في العالم تقريبًا يشهد نموًا في عدد ونسبة كبار السن بين سكانها، وزاد عدد كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة في معظم البلدان والمناطق، ومن المتوقع أن يتسارع هذا النمو في العقود القادمة.

مشكلة الإيدز: انخفضت الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 35٪ منذ عام 2000 وبنسبة 58٪ بين الأطفال، وانخفضت الوفيات المرتبطة بالإيدز بنسبة 42٪ منذ الذروة في عام 2004، وقد أدت الاستجابة العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية إلى تجنب 30 مليون إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية وحوالي 8 ملايين من وفايات الإيدز ذات الصلة منذ عام 2000.

مشاكل الأطفال: لكل طفل الحق في الصحة والتعليم والحماية ولكل مجتمع مصلحة في توسيع فرص الأطفال في الحياة، ومع ذلك في جميع أنحاء العالم يُحرم ملايين الأطفال من فرصة عادلة لا لسبب سوى البلد أو الجنس أو الظروف التي ولدوا فيها.

تغير المناخ: يعد تغير المناخ أحد التحديات الرئيسية في هذا العصر، فمن تحويل أنماط الطقس التي تهدد إنتاج الغذاء إلى ارتفاع منسوب مياه البحر الذي يزيد من مخاطر الفيضانات الكارثية فإن تأثيرات تغير المناخ عالمية النطاق وغير مسبوقة في النطاق.

إنهاء مشكلة الاستعمار: لقد ولدت موجة إنهاء الاستعمار التي غيرت وجه الكوكب، وتمثل أول نجاح كبير للمنظمة العالمية، ونتيجة لإنهاء الاستعمار أصبحت العديد من الدول مستقلة.

مشكلة الديمقراطية: الديمقراطية هي مثال معترف به عالمياً وهي واحدة من القيم والمبادئ الأساسية في المجتمعات، وتوفر الديمقراطية بيئة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها بشكل فعال.

مشكلة الطعام: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق هدف من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الجوع بحلول عام 2030، ومن المرجح أن يتدهور الأمن الغذائي والحالة التغذوية لأكثر الفئات السكانية ضعفاً بسبب الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الحالية.

مشكلة المساواة بين الجنسين: تمثل النساء والفتيات نصف سكان العالم وبالتالي نصف إمكاناته أيضًا، وتعد المساواة بين الجنسين إلى جانب كونها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان ضرورية لتحقيق مجتمعات مسالمة تتمتع بإمكانيات بشرية كاملة وتنمية مستدامة.

حقوق الانسان: إن تعزيز احترام حقوق الإنسان هدف أساسي من أهداف كل مجتمع، ويحدد هويتها كمنظمة للناس في جميع أنحاء العالم، وقد قامت كل الدول بتكليف أمين عام ومنظومة معنية بالمساعدة على تحقيق المعايير المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

المساواة: إن تحقيق المساواة هو أساس التغيرات الاجتماعية، حيث يجب توزيع الموارد بشكل عادل من أجل تحقيق المساواة، والمساواة لها أنواع مختلفة هي نتائج متساوية تكافؤ الفرص أو معاملة متساوية.

أ- فرصة متساوية: هذا يعني إنه يجب معاملة المجموعات المتساوية على قدم المساواة، ويجب منح تكافؤ الفرص للناس بغض النظر عن جنسهم أو مجموعتهم، علاوة على ذلك يجب أن يحصل جميع الناس على نفس الفرص في النظام التعليمي أو في سوق العمل.

ب- الاحتياجات: الاحتياجات الأساسية هي الغذاء والرعاية والسكن، كما أن الاحتياجات ليست محدودة وليس من المؤكد ما هي الاحتياجات التي ينبغي أن تغطيها الدول.

ج- الحرية والحقوق: هناك أنواع مختلفة من الحقوق، وهي الحقوق المدنية وتعني غياب الاعتقال والاحتجاز التعسفيين مع حرية مناقشة أي رأي، والحقوق الاجتماعية وتعني الرفاه الاجتماعي والضمان الاجتماعي والحق في التعليم، وتشمل الحقوق السياسية التصويت والانضمام إلى الأحزاب السياسية وحرية التعبير عن الرأي بطريقة ديمقراطية.

أثر التطورات والتغيرات في الحياة الاجتماعية في تغيير المشاكل الاجتماعية

أدت التطورات والتغيرات في الحياة الاجتماعية إلى تغيير في الاحتياجات الاجتماعية، لذلك تتغير المشاكل الاجتماعية وحلولها أيضًا، وكان للثورة الصناعية التي حدثت في القرن الثامن عشر بعض التأثيرات المهمة ليس فقط على الحياة الاقتصادية ولكن أيضًا على البنية الاجتماعية، وكان علماء الاجتماع يهدفون إلى حل المشكلات الاجتماعية الحيوية وضمان الرخاء من خلال السياسات الاجتماعية في مجال متعدد التخصصات.

تتغير المشكلات الاجتماعية بناءً على العوامل الاقتصادية والبيئية، وتختلف هذه التغييرات أيضًا بناءً على البنية الاجتماعية وسياسات الدولة، وتتوازى الخلفية التاريخية الاجتماعية مع أحداث مهمة في تاريخ البشرية، وتتمثل الثورة الصناعية حجر الزاوية المهم في تاريخ العالم وهي الثورة الاقتصادية من جانب ولكنها زادت من المشكلات الاجتماعية الحيوية من ناحية أخرى، ومن المنظور الصناعي يمكن اعتبار المجتمعات كمجتمع ما قبل صناعي ومجتمع صناعي ومجتمع ما بعد صناعي، ومن الممكن أيضًا القول إن السياسات الاجتماعية التي قدمت حلولًا للمشاكل الاجتماعية الحيوية قد تغيرت أيضًا بناءً على ظروف تلك الفترة.

ويُلاحظ أن الأساليب التقليدية كانت تُستخدم لتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وتمت تجربة حماية الفئات المحتاجة إلى الحماية من خلال المساعدة والخدمات الاجتماعية في فترة ما قبل الصناعة، والفترة التي بدأت مع الثورة الصناعية تسببت في مشاكل اجتماعية متنوعة ابتداء من النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وسعيًا لإيجاد حلول لمعالجة الفقر واختلال التوازن الاجتماعي اللذين تسبب فيهما التصنيع حاولت السياسة الاجتماعية تحقيق التوازن بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وتسببت الهجرة إلى المناطق الصناعية مع تأثير التصنيع في مهن جديدة وظروف حياة وعمل سلبية وفقر، وفي مواجهة هذا التغيير في الهيكل الديموغرافي تبنت الدول الفهم الاقتصادي كحل، وساعد اقتصاد السوق الحر الذي نشأ نتيجة للمخاوف من أن تدخلات الدولة في إلحاق الضرر بالتوازنات الاقتصادية والاجتماعية ساعد جزءًا من المجتمع على التمتع بالرفاهية ولكنه تسبب في إفقار العمال الذين يشكلون غالبية المجتمع.

والعوامل التي تؤثر على التغيرات الاجتماعية وتحددها ليست فقط احتياجات المجتمع والأفراد بل هي أيضًا الحركات الأيديولوجية ومعدلات الجريمة والبطالة والإعلام والسياسة والمجموعات الصناعية والعنف.

العدالة الاجتماعية

الهدف الرئيسي لعلماء الاجتماع هو ضمان أن يعيش كل فرد في المجتمع في وئام، بعيدًا عن النزاعات، وبالتالي فإن الهدف هو ضمان العدالة الاجتماعية، والتنمية الاجتماعية والتوازن الاجتماعي والأندماج الاجتماعي والسلام الاجتماعي.

وتعني العدالة الإجتماعية إنه سيكون لكل فرد في المجتمع حقوق متساوية في مواجهة المخاطر المتساوية، وبهذه الطريقة يتم القضاء على التفاوتات والاختلافات التي تسببها الفرص الاقتصادية، وتساهم جميع التشريعات التي تضمن حصول الجميع على فرص عادلة فيما يتعلق بالدخل والضرائب والأجور والتعليم والضمان الاجتماعي في تطوير العدالة الاجتماعية، وضمان التوازن الاجتماعي، لذلك يجب تقليل الفروق الاجتماعية والتي تسبب الفروق والتفاوتات فيما يتعلق بالفرص بين الأفراد الذين يعيشون في مناطق مختلفة في تدهور هذا التوازن والانسجام.

ومن الأهداف الرئيسية لعلماء الاجتماعية القضاء على الاختلافات المتعلقة بمستوى التنمية وضمان استفادة الجميع من نفس الخدمات الاجتماعية.

السلام الاجتماعي

يتم ضمانه من خلال سياسات تهدف إلى القضاء على العوامل التي تؤدي إلى تدهور التوازن داخل البنية الاجتماعية، ويمكن للاختلافات الاجتماعية أن تعيق التضامن في جميع أنحاء المجتمع، من أجل خلق مجتمع يسوده الانسجام والمصالحة ، يجب تنفيذ السياسات من أجل القضاء على الآثار السلبية على نفسية المجتمع.

العولمة

أصبحت آثار العولمة أكثر وضوحًا في نهاية القرن العشرين، وكانت ذات طابع أقل تدخلاً فيما يتعلق باتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية بسبب الضغط الناجم عن النفقات الاجتماعية وزيادة الضرائب، ومع تبني وجهة النظر السائدة القائلة بأن النفقات الاجتماعية أعاقت النمو الاقتصادي، اكتسب تقلص دورها في الحياة الاجتماعية زخماً، ونتيجة للمنافسة المتزايدة بين الدول ازداد الفقر والبطالة وظهر الظلم في توزيع الدخل.