بعد الثورات التي كانت قائمة في عهد الملك “أوتو” والتي طالبت برحيله وتنحّيه عن الحكم في اليونان، وافقت الدول الدول الثالث الحامية لليونان “فرنسا، بريطانيا، روسيا” على رحيله، وقامت بالتفكير بدقة على اختيار ملك جديد لليونان والعمل على وضع دستور جديد.
حكم الملك جورج الأول للملكة اليونانية:
قامت الدول الثلاث الحامية للملكة اليونانية باختيار ملك لليونان، وقد وقع اختيار اليونانيين على الملك البريطاني “ألبرت”؛ وذلك من أجل سعي اليونانيون الحصول على جُزر “أيونيا”، وكذلك من أجل الحصول على الدعم والحماية البريطانية، فوجد اليونانيون أنهم لم يتمكنوا من ذلك، إلّا إذا كان الملك من بريطانيا، إلّا أن الحكومة الإنجليزية رفضت ذلك الاقتراح؛ وذلك بسبب اتفاق الدول الثلاثة الحامية، بأن لا يكون الملك الحاكم لليونان من الأسرة الحاكمة من تلك الدول الثلاث.
واتفقت الدول الثلاث في الأخير على اختيار الملك الدنماركي “كريستيان جورج” ملكاً لليونان، وقد كان الملك “جورج الأول” ملكاً ناجحاً في حكمه، ووافقت الجمعية الدستورية في اليونان على ترشيح الملك “جورج الأول” ملكاً لليونان، قامت بريطانيا بالتنازل عن جزيرة “أيونيا” لمصلحة اليونان، كما قامت الجمعية التشريعية في اليونان على وضع دستور جديد، وقد كان الدستور الذي تم وضعه يراعي الوضع للشعب اليوناني وتم تقييد سلطة الملك في ذلك الدستور، وكما نص الدستور الجديد على إلغاء مجلس الشيوخ، وتم اختصار السلطة التشريعية على مجلس واحد.
وفي عام 1864 ميلادي تم الموافقة على الدستور الجديد وتم تعيين أول رئيس حكومة، وتم بعدها إجراء الانتخابات وتم تعيين أعضاء الحكومة، وعادت السياسات في اليونان إلى طبيعتها، باستثناء أن الملك “جورج الأول” لم تعدّ لديه السلطة في التحكم في الإجراءات، وكما تم الاعتراف بتعدد الأحزاب في اليونان وضمها جميعا تحت سلطة الرئيس، وكما نص الدستور الجديد على التعيين في الوظائف الإدارية عن طريق الانتخاب؛ ممّا أدى ذلك إلى كثرة الرشوة والغش في تلك التعيينات.
كما نص الدستور الجديد الذي تم وضعه في عهد الملك “جورج الأول”، على أنه عندما يتم تغير الحكومة، يجب أن يتم تغييرها بشكل كامل من رأس الهرم إلى أسفل القاعدة، فلم يكن تغيير الحكومة بتغيير رئيس الحكومة فقط، ورغم تلك الأمور، إلا أن اليونان في عهد الملك “جورج الأول” شهدت نشاطاً اقتصادياً كبيراً، كما تحسنت في عهده علاقة اليونان مع الدول الخارجية.
