ظهر المنظور الراديكالي في الكتابات والأدبيات في علم الاجتماع الغربي وعلم الاجتماع الأمريكي بشكل خاص في فترة متأخرة نسبياً على يد العالم رايت ميلز والعالم داهرندوف ثم أخذ في الظهور والتبلور والتطور على يد مجموعة من العلماء مثل: جولدنر وماندل وماركيز وأرون والكثير غيرهم.
المنظور الراديكالي في تفسير الجريمة عند المرأة:
اهتم علماء علم الاجتماع الراديكاليين في البدايات فيما أسموه في البداية تحرير علم الاجتماع من الخرافات والأوهام التي سيطرت لفترة طويلة على علم الاجتماع الراديكالي ووجه علماء علم الاجتماع الراديكالي الاهتمام من أجل نقد تراث علم الاجتماع الهدف من ذلك هو الكشف عن التضليل والتزييف الذي كان موجود ومسيطر على الواقع الاجتماعي.
ومحاولة علماء علم الاجتماع الراديكالي الكشف عن المواقف الأيديولوجية التي سببت هذا التزييف والتضليل الذي سيطر على هذا الوسط لفترات زمنية طويلة، وفي مرحلة الثورة الستينية وهي المرحلة التي شهدت خلالها حركات اجتماعية كبيرة وواسعة النطاق حيث أنها شملت الطلاب والشباب والزنوج والمرأة.
حيث بدأ علماء علم الاجتماع الراديكالي في تطوير الأعمال التي يقومون بها وتوجيه اهتمامهم إلى دراسة الواقع الاجتماعي في المجتمع وبناء القوة التي تسود في داخل المجتمع، ومن الإسهامات التي قدمها المنظور الراديكالي لم تعطي اهتمام واضح في مجال المشكلات الاجتماعية وبشكل خاص مشكلات التي تتعلق بالجرائم والانحراف ومشكلات الجريمة والانحراف عند المرأة بشكل خاص.
كما يقوم العالم ديفيد جوردن بالتعليق على أن علماء علم الاجتماع الراديكاليين بدأوا الاهتمام بدراسة الجريمة والسلوك المنحرف من منطلقين من خلال افتراض أساسي وهو من المستحيل أن يتم فهم الجريمة من دون فهم جذور الجريمة في داخل البناء الاقتصادي والمؤسسات السياسية.
وبالتالي فإن علماء علم الاجتماع الراديكاليين أنه من غير الممكن حل مشكلة الجريمة والسلوك المنحرف إلا من خلال إعادة توزيع البناء الاقتصادي والمؤسسات السياسية ومنها:
1- تعريف الجريمة والعقاب يجب أن يتغير وأن يتم إعادة صياغة تعريفهما في ضوء نشوء النظام الرأسمالي للدولة الرشيدة والتي تقوم على حماية الأفراد من خلال القانون وتشريعاته والأخلاق.
2- حيث أن المجتمعات الرأسمالية تعتمد بشكل أساسي على التنافس فيما بينها وعدم المساواة، لذلك يلجأ الأفراد إلى ارتكاب الجريمة والسلوك المنحرف عندما يشعر الفرد بعدم الأمان وعدم قدرة الأفراد على دخول دائرة المنافسة، حيث يجد الأفراد أنفسهم مضطرين لاغتنام الفرص المتاحة من أجل تأمين أنفسهم وتأمين أسرهم وحتى وأن خرق القانون.
3- الازدواجية في نظام العدل في وجود النظام الرأسمالي حيث أنه يتم حماية الدولة للمجرمين من قبل الطبقة الحاكمة في حين أن العقاب يتم بالقبض على المجرمين من الطبقات الفقيرة والطبقات الدنيا وبالتالي تخضع لتحيزات الدولة لدراسة والتحليل.
4- أن علاج الجريمة والسلوك المنحرف والعقاب في المجتمعات التي تتبع لنظام الرأسمالي لا يمكن أن يتم في مجال وإطار إصلاحي وبالتالي يكرس شرعية النظام الرأسمالي ولابد من تغيير دعائم وأسس النظام الرأسمالي وتغيير المؤسسات والبناء الاقتصادي تغير جذري وبشكل كامل.
