النظام القضائي والشرطة في عهد عبد الملك بن مروان

القضاء في عهد عبد الملك بن مروان:

كان القضاء في عهد الخليفة الأموي عبد الملك ما هو إلا استمراراً لما سبقه من الخلفاء الأمويين، وكان له الفضل الكبير في تنظيم عدة جوانب منه، فمو أول من يفرد للمظالم، وعمل على وجوب قراءة عهود القضاة، وأوامر تعيينهم في المسجد الجامع أولاً ثم في يذهبون إلى دار الأمير، ويقوم القاضي بقراءة العهد لتوليه القضاء، وكانت مواصفات القاضي الذي يختاره عبد الملك بن مروان بنفسه بأن يكون نزيهاً وتقياً.

أشهر القضاة في عهد عبد الملك بن مروان:

من أشهر القضاة في عهد عبد الملك هم: أبو إدريس الخولاني، تولَّى القضاء في سنة 74هـ، وكانت له المظالم أيضاً ثم طلب من عبد الملك أن يعفيه عن القضاء فعفاه، ثم تولَّى من بعده عامر الأشعري، ثم عبد الله بن عامر اليحصبي، وبعده عبد الله بن قيس ثم سليمان المحاربي، وكان معظم قضاته من الفقهاء ورواة للحديث.

رزق القاضي في عهد عبد الملك بن مروان:

عندما أتى عبد الملك بن مروان إلى النخيلة في عام 72هـ قال: ما فعل شريح العراقي؟ قيل: حي، قال: عليَّ به، فجاءه فقال: ما منعك من القضاء؟ فقال: ما كنت أقضي بين اثنين في فتنه، قال: وفقك الله وعد إلى قضائك، فقد أمرنا لك بعشرة ألآف درهم، وثلاثمائة جريب، فأخذها بالفلوجة، وبقي قاضياً إلى سنة 78هـ.

عدم تدخل عبد الملك بن مروان بأحكامهم وأعمالهم:

كانت العلاقة بين عبد المللك وقضاته ممبنيةً على الإحترام والتفاهم، ولم يتدخل بأي أمر من أوامرهم، أو أي حكم قد حكموا فيه.

تحديد مهور النساء:

قام عبد الملك بن مروان بتحديد مهور النساء وقد جعلها 400 دينار كحد أعلى، وهو أول من قام بفعل ذلك، وكان هذا الفعل باقتدائه من رسول الله صلَّ الله عليه وسلم عندما خطب أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكان ذلك أيضاً هدفاً لعدم المغالاة في المهور، وتشجيع الزواج والإنجاب.

الشرطة في عهد عبد الملك بن مروان:

تعتبر الشرطة من الأجهزة المهمة للدولة، وكان لها أثراً واضحاً وفعَّالاً في إدارة بلاد الشام، وكان يزعم الشرطة شخص يقال له صاحب الشرطة، وكان عبد الملك لا يختار لهذا المنصب إلا شخصاً توفَّرت فيه صفات يصعب وجودها في الكثير. ولم تكن مهمة الشرطة تقتصر على اللصوص والمجرمين، بل كان لهم دور مهم في تنظيم وضبط نزول الجيش ورحيله، وكانت الشرطة موجودةً في كافة الأقاليم وتتبع للولاة الموجودن في كل إقليم.