هجرة السكان أو إعادة التوطين هو حركة مجموعة كبيرة من الناس من منطقة إلى أخرى، وغالبًا ما يكون شكلًا من أشكال الهجرة القسرية التي تفرضها سياسة الدولة أو السلطة الدولية، وفي أغلب الأحيان تكون الهجرة على أساس العِرق أو الدين ولكن أيضًا يكون بسبب التنمية الاقتصادية، لكن يتم تطبيقها بالقوة على الأفراد والجماعات.
الهجرات الاجبارية وتبادل السكان:
غالبًا ما تتم هجرة السكان المتضررين بالقوة إلى منطقة بعيدة، ربما لا تتناسب مع أسلوب حياتهم، مما يتسبب في ضرر كبير لهم بالإضافة إلى ذلك، فإن العملية تعني خسارة جميع الممتلكات غير المنقولة وعند التعجيل في الهجرة كميات كبيرة من الممتلكات المنقولة.
حيث أن العالم لقد شهد نوع آخر من الهجرات وهو التهجير الاجباري ويعتبر التهجير الاجباري (القسري) تحدياً إنمائياً وليس مجرد شاغل إنساني، حيث نزح حوالي 76٪ من اللاجئين لأكثر من خمس سنوات، وتعيش الغالبية العظمى من اللاجئين والنازحين داخليًا في العالم في البلدان النامية (أربعة من كل خمسة)، وكجزء من الجهود العالمية، حيث تركز مجموعة البنك الدولي على معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية طويلة المدى التي ستساعد كل من النازحين ومضيفيهم.
على الرغم من أن الصعوبات التي عانوا منها خلال نزوحهم جعلت هؤلاء الناس معرضين للخطر، لقد فقدوا أصولهم وسبل عيشهم، وهم غير قادرين على التخطيط لمستقبلهم، وقد يعاني الكثير من الصدمات، والنساء والفتيات أكثر عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلا إنهم بحاجة إلى المساعدة لاستعادة وكالتهم والبدء في إعادة بناء حياتهم.
غالبًا ما يعيش النازحون اجبارياً (قسراً) في مناطق فقيرة في البلدان النامية التي تكافح من أجل تحقيق أهدافها الإنمائية، يمثل استيعاب الوصول المفاجئ للجماهير الجديدة تحديًا للحكومات المضيفة، مما يضع مزيدًا من الضغط على قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
هذا هو السبب في أن النزوح الاجباري (القسري) ليس أزمة إنسانية فحسب، بل هو تحدٍ تنموي أيضًا، ولقد أصبحت حالات النزوح مطولة بشكل متزايد، ويوجد الآن ما يقرب من 16 مليون شخص في المنفى لأكثر من 5 سنوات، وهو أعلى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة مما يؤكد الحاجة إلى طريقة أكثر استدامة وفعالية لدعم كل من النازحين والمهجرين، مضيفيهم من منظور طويل المدى.
