إنّ الطائفية في الجمهورية اللبنانية في ذلك الوقت أصبحت العنصر الأساسي المسيطر على نظام الحكم بالبلاد، وذلك يتضح بشكل مباشر من خلال السلطة التنفيذية.
الوضع الدستوري في لبنان:
وهو ما ينص عليه دستور البلاد بالأمور التي تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تحديد حقوقه وواجباته، وإنّ الواقع اللبناني هو الذي يواكب المسائل في طريقها الراهن ويطبق ما يراه منها مناسب.
بحيث حدد لرئيس الجمهورية سلطات أكثر من المنصوص عليها في الدستور، فقد مُنح هذا الواقع اسم الواقع الطائفي. إنّ نظام الحكم في الجمهورية اللبنانية هو جمهوری برلماني، وإنّ السلطة التنفيذية تقع تحتد مسؤولية رئيس الجمهورية بمساعدة الوزراء في البلاد.
انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية:
إنّ السلطة التنفيذية في لبنان تمنح حق انتخاب رئيس موكلاً من قبل الشعب، يتولى مهام إدارة البلاد، بحيث يشترط في الشخص الذي يتقدم لترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون ملماً في جميع الشروط التي تمنحه بإنّ يكون نائباً للبلاد.
فقد تتم عملية انتخاب رئيس الجمهورية بناء على دعوة مجلس النواب للاجتماع من قبل رئيس المجلس، ويكون هذا الاجتماع قبل موعد انتهاء رئاسة الجمهورية بفترة لا تقل عن شهر أو شهرين على الأكثر، وفي حال عدم دعوة المجلس لهذا الشأن، فإنّه يجتمع قبل عشر أيام من انتهاء ولاية الرئيس.
بحيث يعتبر المجلس عملية انتخاب رئيس الجمهورية عملية شاملة، تتم من قبل هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية، ويترتب عليه البدء مباشرة في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخر، أما إذا خلت مدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو سبب آخر، يقوم المجلس بشكل مباشر بحكم القانون، وإذا اتفق وخلت منصب الرئاسة في فقرة كان مجلس النواب فيه منحلاً، تدعى الهيئات النيابية دون تأخر.
فقد يجتمع المجلس بحكم القانون في حال الانتهاء من الأعمال الانتخابية، وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري من خلال الأعضاء الثلاثين من أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية في دورات الاقتراع التي تلى ذلك.
وإنّ المقصود مواجهة أي تجمع طائفي بين النواب عند انتخاب رئيس الجمهورية، حيث استقر الرأي على أنّ العدد المطلوب ليس ثلثي عدد الأعضاء الذي يتكون منهم المجلس بشكل قانوني، حيث يكون العدد مقدر بثلثي عدد الأعضاء الحاضرين، والحاضرون هم الأغلبية من مجموع العدد.
