تاريخ القطاع الزراعي في دولة اليمن

الزراعة في دولة اليمن:

تشير المصادر التاريخية أنّ دولة اليمن هي بلد زراعي بشكل أساسي، بحيث يعمل أكثر من ثلاثة أرباع شعبه في الأرض، وبالتالي فإنّ حياة ما يقدر بحوالي 80 % من المواطنين مرتبطة بالتربة، مما يشير من خلال تلك النسبة إلى المكانة الكبيرة الرفيعة التي تغطيها الزراعة في اقتصاد البلد.

إنّ الزراعة هي المرتكز الأساسي والمصدر الأول للإنتاج المحلي في البلاد، بحيث تتصل الفاعليات الأخرى بالزراعة وترتبط بها ارتباطاً كبيراً، وعلى الرغم من ذلك فإنّ الزراعة كانت تسير بالبلاد على نحو ضعيف جداً؛ بسبب عدم توافر المياه، ففي الماضي كان الوضع مختلف كل الاختلاف عما هو عليه اليوم.

إنّ أهم العوامل التي أدت إلى تدني مستوى الزراعة بالبلاد تتجلى في قلة الرسوبيات وتقطيع السدود واهمال صيانة القنوات، بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة، مما أتاح الفرصة للصحراء بأنّ تتسع على حساب الأراضي الراعية في ذلك الوقت.

في ذلك الوقت عانت حضارة هذا البلد مصيراً ضحلاً، ولم تلبث الزراعة أن دفنت تحت رمال صحرائها بحيث حاول السكان أن يدافعوا عن أنفسهم خلال تلك العصور أمام قوى الطبيعة الحاقدة، وفي معظم الوقت كانوا سكان المناطق الاستوائية يُعرفون بكسل لا علاج له، فعانت تلك المناطق من جفاف استمر لعدة سنوات.

وفي تلك الفترة ساد البؤس بين السكان، فقد دفع قسم من السكان إلى الرحيل من البلاد، بحيث تزرع اليوم نسبة قليلة جداً من الأراضي باليمن؛ بسبب قلة المياه والأسمدة والآلات اللازمة لمساعدة الانسان في وقوفه ضد تلك المسائل، وبالتالي يقدر حوالي 2% من المساحة الكلية للأراضي من أصل 72 مليوناً من المناطق القابلة للزراعة، أي حوالي 144000  أكر، منها 175000 أكر مزروعة بشكل فعلي.

الظروف الطبيعية وأساليب الزراعة في دولة اليمن:

قلة الأراضي الزراعية:

إنّ الأرضي الزراعية في اليمن فقيرة وقليلة جداً، ففي المناطق الأكثر خصوبة تتوافر عدد قليل من الأراضي التي يمتلكها المزارعين، وإنّ تزايد عدد السكان يؤدي إلى تقسم الملكية، فذلك جعل من الاستمارات أقل إنتاجية، وبالتالي يحتوي اليمن الجنوبي على أراض صحراوية واسعة، بالإضافة إلى احتوائه على أراضي أخرى استهدفها الاستثمار الذي يعود إلى ألف عام، ويتوقف مصيرها اليوم على ظروف الأمطار العشوائية.

إنّ الظروف الطبيعية في اليمن لم تكن ملائمة للزراعة، فإنّ الأساليب المستخدمة في ذلك الوقت هي من أكثر الأساليب القديمة، وإنّ تلك الظروف والأساليب هي الأساس في عملية الإنتاج الزراعي، ولحسن الحظ من الممكن في الوقت الحاضر جعل الصحراء خصيبة من خلال الرأي والأسمدة، والقدرة على التخلص من جميع المشاكل التي تعاني منها.

نظام الأمطار:

إنّ نظام الأمطار في اليمن يعتبر قليل جداً والجفاف يهدد البلاد، بحيث كانت تعرف عن دولة اليمن بأنها بلد ناشف، ويعتبر الري فيه إحدى المشاكل الرئيسية في الزراعة، وهذه من الضروريات الأساسية للزراعة التي يعرفها السكان الذين يتميزون بتراث قديم في هذا الشأن، والذي تفوق فيه العرب في الماضي.

ملوحة المياه:

إنّ مشكلة ملوحة المياه تزيد الينابيع المالحة بالبلاد، وذلك يشكل عامل سلبي على عملية الزراعة، وعندما يكون معدل الملوحة مرتفع جداً لا يعود الماء صالحاً لعملية ري المزروعات. وإنّ الملوحة في اليمن تنتشر في كثير من الأماكن.

نقص المياه:

تعاني دولة اليمن من نقص كبير في مخزون مياهها، بحيث يعتبر الماء عنصر حيوي في عملية الزراعة، وإنّ مشكلة نقص المياه تعتبر مشكلة اجتماعية بشكل رئيسي، فالآبار الارتوازية التي تروي المزروعات تشكل جزءًا من المساحة القابلة للاستثمار بالبلاد.

نظام الاستصلاح الزراعي في دولة اليمن:

بدأت خطة الإصلاح في عام 1947، وكان الهدف منها هو إعادة تنظم جهاز الري القديم واستبدال الطاقة الحيوانية بمضخات تعمل بمحركات ديزل، بحيث تتراوح قوتها من 5 إلى 10 أحصنة من أجل استخراج المياه، بحيث يتمكن المزارعون من شرائها بالتقسيط أو أن يستأجروا المضخات  بشكل مباشرة من الحكومات المحلية.

قامت الحكومة اليمنية في تلك الفترة بتأسيس مصالح تسليف صغيرة، منحت حوالي 100 جنيه بهدف إخراج المزارعين من تحت نفوذ المرابين ولأجل السماح لهم بإنجاز أشغالهم، واليوم يتلقى المزارعون الذين يبينون للسلطات أنهم بحاجة إلى مضخة، قرضاً يمكن تسديده خلال خمس سنوات.

لقد بدأت الإمارات عملية إقامة خزانات مخصصة لتخزين الوقود اللازم للآلات التي تستوردها بدون رسوم، ولتجنب توقف المضخات لفترات طويلة، بالإضافة إلى إنشاء مشغل حديث لتأمين تعليم تصليح وصيانة الأجهزة والأدوات الزراعية.