الشيخ أحمد بن علي آل ثاني:
في عام 1380/ 1960 ميلادي انعقد في قصر الريان الواقع في إحدى ضواحي العاصمة الدوحة مجلس يضم أفراد ثاني، بحيث كانوا يمثلون مجلس العائلة وتشاركهم الهيئة الرسمية والقنصلية البريطانية المكونة من نائب المقيم السياسي والمعتمد السياسي البريطاني في دولة قطر وقائد الشرطة ووكيل المستشار والقنصل البريطاني في دولة قطر، كان ذلك من خلال دعوة من الشيخ علي بن عبدالله.
فبعد أن تجمع المجلس بجميع هيئته، قام الشيخ علي وألقى على الحاضرين وثيقة تنص على تنازله عن الحكم لابنه الشيخ أحمد بن علي؛ بسبب سوء حالته الصحية وطلب من مجلس العائلة إبداء رأيهم، فوافقوا جميعاً على ذلك ووقعوا على وثيقة التنازل والبيعة. فنودي بالشيخ أحمد بن علي حاكماً على دولة قطر والشيخ خليفة بن حمد ولياً للعهد ونائباً للحاکم، وتمت المراسيم المعتادة، بالإضافة إلى إطلاق المدفعية تحية للحاكم الجديد.
لقد كان الشيخ أحمد يتميز بعزم الشباب وطيبة القلب والتواضع ومحبة فعل الخير، بحيث اهتم الشيخ أحمد اهتمام كبير في نهضة دولة قطر في جميع المجالات التي نلاحظها في الوقت الحالي، فكانت تلك صورة واضحة لرغبة سموه برفاهية الشعب وتقدم بلاده في شتى القطاعات.
وقد تزايدت في أيام حكمه ثروة دولة قطر وعمت الرفاهية جميع المواطنين وتزايدت المشاريع العمرانية والإنشائية في البلاد في تلك الفترة، وفي عهد سموه تحققت العدالة الاجتماعية بين جميع طبقات الشعب وتطورت المؤسسات الصحية والمرافق العامة واتسعت دائرة المعارف وانتشر العلم وازدادت العناية به.
أهم الأحداث التي تمت في عهد الشيخ أحمد بن علي:
- إلغاء مهام المستشار البريطاني في الدولة.
- إقرار القانون رقم (1) في عام 1962 الذي ينص على تنسيق الإدارة العليا للحكومة.
- تعيين مستشار قانوني مختص بالحكومة.
- إصدار القانون رقم (7) في عام 1964 الذي ينص على تأسيس دائرة العمل والشؤون الاجتماعية.
- إقرار الجريدة الرسمية الأولى للحكومة في عام 1961.
- إصدار قانون الجنسية القطرية في عام 1962.
- إصدار القانون رقم (3) في عام 1961 الذي ينص على تنظيم الشركات.
- إصدار القانون رقم (4 و 5) في عام 1961، بحيث ينص كلاهما على تنظيم مهنة الطب البشري والأسنان.
- إصدار قانون العمل رقم (3) في عام 1962 الذي ينص على حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال في دولة قطر.
