الإسهامات المتغيرة التي قام بها قانون العنف الدولي ضد المرأة في المجتمع

تم وضع قانون العنف الدولي ضد المرأة في المرة الأولى في سنة 2007 للميلاد إذا قانون العنف ضد المرأة بتقديم قدم مجموعة من الأهداف ومجموعة من الميزات الرئيسية، وما زالت مأخوذة بعين الاعتبار إلى هذا اليوم، ومن الأهداف التي قامت بمعالجة مجموعة من التحديات التي تواجه المرأة بشكل عام.

قانون العنف الدولي ضد المرأة:

قام قانون العنف الدولي ضد المرأة بالاهتمام بعملية تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وأهمية تولي المرأة لمناصب عليا مع التنسيق مع الحكومات والجهات المسؤولة والجهود التي تم بذلها؛ لتحقيق تمكين المرأة، كما أن قانون العنف الدولي ضد المرأة وضع مشروع قانون جديد.
وهذا القانون الذي وضعه قانون العنف الدولي ضد المرأة يبين الخطة التي تحتوي على مجموعة من الأنشطة التطويرية والإنسانية المتقدمة والتي تهدف بدورها إلى الحد من العنف ضد المرأة والعنف الذي يقوم ضد النوع الاجتماعي.
كما قام قانون العنف الدولي بتمويل جميع الأنشطة التي تحاول الحد من العنف ضد المرأة، وعلى الرغم من الدعم الذي يقدمه قانون العنف الدولي ضد المرأة، والذي يقوم بدعمه مجموعة من الجمهوريين إلا أنه توقف هذا الدعم ليبقى في داخل حدود اللجنة نفسها.

المراحل التي مر بها قانون العنف الدولي ضد المرأة:

كما قامت المرحلة الثانية من مشروع قانون العنف الدولي ضد المرأة في سنة 2010 للميلاد، حيث قام هذا القانون على إبقاء المشاريع التي تخص قانون العنف الدولي ضد المرأة والأنشطة الخطية فقط الذي تم وضعها مسبقاً حتي يتم تنفيذ المشاريع في طرق وأطر استراتيجية.
في حين أن المشروع في المرحلة الثانية قام بإزالة التقييد الذي تميز به قانون العنف الدولي ضد المرأة في المرحلة الأولى من المشروع، ومن أهم الأنشطة التي تم الإبقاء عليها من المرحلة الأولى واستمرت في المرحلة الثانية هي تعزيز دور وقدرة القطاع الصحي في الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة.
كما أن قانون العنف الدولي ضد المرأة قام بتعزيز دور الحماية القانونية والقضائية، لكي يقوم بمحاسبة مرتكب العنف ضد المرأة بشكل قانوني، وهذا الأمر ومن التغيرات التي حدثت على قانون العنف الدولي ضد المرأة والتي ساعدت على تقدم هذا القانون وإكسابه النجاح.
كما قام قانون العنف الدولي ضد المرأة على إثارة وزيادة المخاوف والانتقادات من قبل المنظمات والهيئات المعنية و المهتمة بظاهرة العنف ضد المرأة، وبالتالي تم إجراء تعديل على قانون العنف الدولي ضد المرأة من أجل تهدئة المخاوف لدى المحافظين وتم نقل هذه التعديلات إلى خارج حدود اللجنة من أجل نشرها ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل.