بعد أن يكتمل التخطيط الاجتماعي من جمع البيانات والمعلومات المنشودة، فإنَّه يقوم باقتراح أهداف الخطة، وليس من المتوقع نهائياً أن تنفصل أهداف الخطة الاجتماعية عن أهداف الخطة الاقتصادية.
فالتنمية الاقتصادية تجعل التنمية الاجتماعية هدفاً من أهدافها، حيث أنَّها تركز في المدى الطويل إلى ترفيه الفرد، وترتقي بمستوى معيشته، كما أنَّ التنمية الاجتماعية، رغم أنَّها غاية في ذاتها، فإنَّها تعمل إلى جانب وظيفتها اﻷساسية وظيفة أخرى اجتماعية، كما أنَّها تركز على المدى الطويل إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنه للطاقات واﻹمكانات البشرية المتوفرة في المجتمع.
جوانب تحديد أهداف الخطة في التخطيط الاجتماعي:
- إحداث تغيرات اجتماعية تلحق باﻹعمار الاجتماعي بمكوناته الديموجرافية والأيكولوجية والطبقية والسياسية واﻷسرية والتعليمية والصحية، باﻹضافة إلى تغير العلاقات والمعايير الاجتماعية التي تتصف بالجمود، وتقف موقفاً سلبياً تجاه التقدم المادي والمعنوي.
- العمل على توفير الاحتياجات الاجتماعية المعتمدة، وذلك عن طريق تعليم اﻷفراد، وإتاحة فرص العمل لهم، والقضاء على البطالة بأنواعها المختلفة، والنهوض بالمستويات الصحية، والظروف السكنية.
واﻹنهاء على المعوقات التي تؤدي إلى الجريمة وانحراف اﻷحداث، وادخار خدمات الرعاية الاجتماعية، ومعاونة اﻷفراد والجماعات على مقابلة احتياجاتهم ورغباتهم المتغيرة؛ حتى يتمكنوا من المساهمة اﻹيجابية في برامج التنمية.
لذا فإنَّ المخططين الاجتماعين غالباً ما يترددون أو يغفلون قاصدين توضيح الطريقة التي يمكن بها تناول هذه التغيرات، كما أنَّ البيانات اﻹحصائية التي تحيط بكل الجوانب غالباً ما تكون ناقصة، أو تنطوي على بعض الثغرات التي تحول دون وضع الخطة بالصورة المثلى، باﻹضافة إلى صعوبة صياغة جميع عناصر التغير الاجتماعي في إطار خطط التنمية الاجتماعية.
بالرغم من وجود هذه الصعوبات، فإنَّ هذا يحول بين المخططين الاجتماعيين وبين محاولة السيطرة عليها أو التقليل من حِدَّتها، بحيث نجحت بعض الدول النامية في التغلب على بعض هذه الصعوبات، وضمنت خططها الاجتماعية عناصر التغير الاجتماعي كتغير القيم، والأنساق الاجتماعية المعوقة، ومشكلة فساد الجهاز الحكومي، وقلة كفاءة العاملين به، وكذلك المشكلات الاجتماعية الناجمة عن التنمية الاجتماعية السريعة.
أمَّا عن اﻷهداف اﻷخرى المرتبطة بإشباع الحاجات الاجتماعية اﻷساسية، فمن المُلاحَظ أنَّ خطط التنمية الاجتماعية في أغلب المجتمعات النامية تتجه إليها اتجاهاً مباشراً، بحيث تقوم على الوفاء بها تبعاً للظروف واﻹمكانيات المتاحة.
