تحليل الثقافة للعالم ريموند وليامز

تحليل الثقافة للعالم ريموند وليامز:

يعتبر العالم البريطاني ريموند وليامز من أبرز العلماء للدراسات الثقافية ذات الأبعاد المتعددة ضمن حدود مدونة الدراسات الثقافية للمعنى العام للثقافة ضمن أساسيات معينة، كذلك إذ لا يمكن للعالم الثقافي أن يغفل عن أمر التحديد الثقافي إذا ما أراد أن يمتلك أدنى معرفة بالتأثيرات الثقافية على مجمل الحياة الاجتماعية للبشر.

اتخذ العالم ريموند وليامز خلال دراسته لعملية تحليل الثقافة مجموعة كبيرة من المستويات التي تم التعريف على أحدها بمصطلح الثقافة المعيشة، تلك التي ترتبط بمجموعة من الأفراد الذين يتواجدون في زمان ومكان محددين؛ إذ يصعب استرجاع حياة تلك الثقافة المعيشة عند هؤلاء الناس بكامل تفاصيلها اليومية.

ومن المستويات التي تم التعريف عليها أيضاً ما عرفت بالثقافة المدونة، وتعني كل تلك الآثار الثقافية المدونة في كتب متنوعة الاختصاصات، أي بما يشكل في مجمله ثقافة عصر معين من العصور الثقافية، كذلك كانت تسمى ثقافة التراث الانتقائي، وهو يعني القناة التي تصبح صلة الوصل بين ماضي الناس وحاضرهم، وهو بالضرورة انتقائي.

شرح العالم ريموند وليامز عملية التحليل الثقافي، ومدى تأثيرها على المفهوم الشكلي للعلاقات الثقافية المتنوعة، وبشكل أوضح يجب أن تتمتع هذه الثقافة بأن تكون ذات طابع مكشوف، وتكون قابلة للتحليل في العصور التي تلحق العصر القائم، ومن ثم توثيق أقوالها وأفعالها في مجرى الحياة اليومية.

كما جاء ضمن عملية تحليل الثقافة للعالم ريموند وليامز أنه مهما تكاثرت الأسباب الثقافيم من طبيعة اجتماعية أو تاريخية أو اقتصادية لا ترتبط بأسباب هيمنة القوة والسلطة على الثقافة، حتى وإن كان هناك احتمالات ضعيفة حسب إمكانية القوة بقدر ما ترتبط بالمجتمع نفسه في علاقته الطبيعية بثقافته أي ما تعارف عليه بمصطلح “الطبيعة والثقافة” من دون الأثر الذي تتركه السلطة على هذه العلاقة.

من الأمر المؤكد أن هذا المنظور للثقافة لا يلغي هذا الأثر الثقافي بشكل كليً، لكنه يضع في الحسبان أيضًا هامش الحرية التي تتركه سياسة الثقافة الواحدة، بكامل ما تحمله الثقافة من دلالات تتعلق بالثقافات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية.

فك الارتباط بين الهيمنة والثقافة بناء على تفسير العالم ريموند وليامز:

عند الوصول إلى مرحلة المستوى الثابت للثقافة يكون الارتباط الموحد للتراث الثقافي ضرورة أساسية، أكثر ما تتطلبها السلطة المسيطرة على المؤسسات الثقافية ومجمل القوى داخل المجتمع، بما يخدم وجهة نظرها حول التراث الثقافي نفسه، بحيث يتم توجيهه حسب قيم السلطة ومصالحها.