كيف تحولت السلطة العثمانية؟
تمّ تحويل السلطة العثمانيّة من زعماء قبائل بسيطين إلى أمراء حدوديين وقادة تحت حكم السلاجقة في القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر، مع الاستيلاء على بورصة، كان الغازي أورخان قادرًا على إعلان نفسه مُستقلاً وحمل لقب بك، والذي احتفظ به خلفاؤه حتى عين بايزيد الأول سلطانًا من قبل الخليفة العباسي في القاهرة وذلك بعد انتصاره على الصليبيين المسيحيين.
في معركة نيكوبوليس (1396)، عكست هذه التغييرات في العنوان تغييرات في موقع الحاكم العثماني داخل الدولة وفي تنظيم الدولة نفسها، صار الزعيم العثماني سلطته أكثر من زعيم قبلي، يتقاسم القيادة الإداريّة والعسكريّة مع زعماء القبائل التركمانيّة المحيطين به، كان مدينًا بالولاء والطاعة لأتباعه فقط طالما قادهم إلى النصر وفقط فيما يتعلق بمهامه العسكريّة.
ظلت القبائل والعشائر مُستقلة في شؤونها الداخلية، كان السيد تابعًا للقبيلة وزعماء العشائر وكذلك لأتباعهم، كان بإمكانه التدخل في النزاعات بين العشائر، لكن الولاية القضائيّة كانت مؤقتة ومقيدة، كان للشريعة الإسلاميّة والفقهاء تأثير ضئيل بينما ساد القانون التركي والعرف القبلي، في مثل هذه الحالة كانت فكرة الحكم محدودة للغاية.
تمّ تصور الإدارة بشكل أساسي من الناحية الماليّة، حيث قبلت كل عشيرة أو عائلة أو قبيلة القيادة العسكريّة العثمانيّة إلى حد كبير مُقابل المكافآت الماليّة التي يمكن أنّ تجلبها، جمع الزعماء العثمانيّون الغنائم في الأراضي التي فتحوها وكان لهم الحق في تحصيل الضرائب من الأراضي التي تركوها في حوزتهم بعد الفتوحات.
لكن مع توسع أراضي الإمارة العثمانيّة، ورث العثمانيّون الجهاز الإداري الذي تركه البيزنطيّون، تمّ استبدال هذا التنظيم القبلي البسيط بنوع أكثر تعقيدًا من الحكم، بحلول الوقت الذي أصبح فيه الحكام العثمانيّون سلاطين، كان لديهم بالفعل سلطة وسلطة أوسع بكثير ممّا كان عليه الحال قبل نصف قرن.
لم يكن التنظيم القبلي البسيط للباي العثماني كافياً إلّا عندما كانت الدولة صغيرة بما يكفي لبقاء زعماء القبائل على أراضيهم لتحصيل عائداتهم ومحاربة العدو القريب في نفس الوقت، مع توسع الإمبراطوريّة العثمانيّة، وإزالة الحدود والأعداء من الأراضي التي تمّ فتحها سابقًا، كان لابد من فصل الوظائف الماليّة والإداريّة في الداخل عن الجيش.
كان لابد من تحصيل الضرائب لاستغلال الأراضي التابعة لهم، ودعم الضباط والجنود أثناء غيابهم، كان لا بد من فصل خزينة السلطان عن خزينة الدولة حتى يكون لكل منهما دخل وتنظيم مستقلان.
