دور الأخصائي الاجتماعي في مجال السياسة الاجتماعية

إن الأخصائي الاجتماعي باستطاعته المشاركة في التغيير على السياسة الاجتماعية في مجال مهامه على درجات متفاوتة عن طريق أعماله التي تحتوي على خبرة سياسة، ومديرين ومنظمين مجتمع وباحثين ومنسقين مزاولين بمؤسسات اجتماعية وجماعات ضغط.

تعريف صنع السياسة الاجتماعية

هي مجموعة من الخطوات التي تقوم بها المعدات التكنولوجية السياسية والتشريعية ﻹدراك تعديل قرارات تعيّن الغايات الاستراتيجية وأساليب الرعاية الاجتماعية والطرق المجبرة وطريقة العمل لإنجاز غايات المجتمع.

الفرق بين تكوين السياسة وصياغة السياسة الاجتماعية

تكوين السياسة الاجتماعية شاملة وأعم من صياغة السياسة الاجتماعية آخر مرحلة من مراحل تكوينها، ويمكن للأخصائي الاجتماعي العمل بدور في تكوين وتعديل السياسة الاجتماعية عن طريق اسهاماتهم كأعضاء في المجالس النيابية والتشريعية التي تساعد في تكوين السياسة الاجتماعية في المجتمع أو العاملين بها أو ببعض المنظمات الاجتماعية التي يزاولون مهامهم بها ونهوض بإحدى خطوات تكوين وصياغة السياسة الاجتماعية.

دور الأخصائي الاجتماعي في مجال السياسة الاجتماعية

1- المساعدة في بلورة الغايات وتقدير الحاجات المجتمعية وتقييم فاعلية الخدمات القائمة وتعين المعيقات الأكثر إصراراً عن طريق الدراسات والبحوث الميدانية التي تركز بحصر الحاجات والمعيقات والظواهر المجتمعية وتشخيصها والتنبؤ بما سيجري من معيقات في المستقبل، والوصف المفصل للظروف الموجودة المرغوبة في تغييرها والظروف المعنية والوصول إليها.

2- يمكن اعتبار الأخصائي الاجتماعي الوسيط بين أفراد المجتمع والمنظمات الاجتماعية حتى يتم التعايش والتلائم المتبادل بينهما، لذلك يمكن على الأختصاصي الاجتماعي التعاون في عملية اتخاذ القرار الخاص بتكوين وصياغة السياسة الاجتماعية من خلال اشراك الأخصائي الاجتماعي الذي يحتل منصب عالي في السلطة التشريعية.

3- قيام الأختصاصي الاجتماعي في مساندة القيادات والمراكز المجتمعية المتنوعة التي يقومون بها في إتباع الخطوات العلمية من أجل تحوّل في السياسة الاجتماعية، وبالتحديد إذا كان هناك أوجه قصور أو فجوة في السياسة الاجتماعية وأحس المجتمع بذلك وتبيّنت الهدف القومي من القادة والمسؤولين في إجراء تحوّلات اجتماعية، وبذلك يقدم الأخصائي الاجتماعي أهميةً إلى الفئات المهنية بمساندة صانع القرار التي تتعلق بالسياسة الاجتماعية بتزويدهم المعلومات الكافية التي تسمح له باتخاذ القرار بشكل صحيح.

4- المساعدة في اقتراح البدائل المتوفرة للسياسات المقترحة وانتقاء أنسب البدائل والحلول لإنجاز الأهداف.