يمتلك الأخصائي الاجتماعي اهتمام متزايد يوماً بعد يوم، نظراً للنتائج الأيجابية المحسوسة التي ينجزها، بالتحديد في إيجاد حل والتخلص من الصراعات الزوجية والأسرية، فالتجريب المقدم والمتضمن في لجان التأهيل الأسري الموجود في المحاكم وجد نجاحاً مميزاً، وهو ما دعا وزارة العدل إلى تعميمها والتوسع فيها لتتضمن المسائل المنظورة في المحاكم.
دور الأخصائي الاجتماعي في مجال المحاكم
فالأخصائي الاجتماعي يقوم بعملية إصلاح ذات البين، وهذه العملية أساس الإصلاح الأسري، فهو يدعو إلى الإصلاح والتآخي والمحبة والمودة ونبذ كل مسببات الفرقة والبغضاء والمشجارة، ويساهم في حل كبير من المسائل، فترجع الحقوق لأصحابها، ويحسم الصراع، ويكون التراضي وتظل المودة والمحبة، ويبعد المشجارة ويقلل العبء عن المحاكم فيتفرغ القضاة للدعاوى الضرورية.
لذلك فإن عمل الأخصائي الاجتماعي في البداية يقوم على مساندة المحكمة بمحاولة الانسجام بين الزوجين في حالات الطلاق والخلع والخلافات الأسرية الأخرى كالنفقة والحضانة مثلاً أو المسائل التي قد يرفعها طرف ضد الآخر، وثانياً الإرشاد والتوجيه الفردي والجماعي من أجل الحد من الصراعات الأسرية التي تذهب إلى المحاكم، والتوصل إلى حلول ملائمة لها، والتي لو تركت لاستحكمت في المجتمع، وبالتالي فإنها ستؤدي إلى انهيار الأسرة بل انهيار المجتمع.
إن الأخصائي الاجتماعي يعتبر من أبرز الطرق المحددة للقضاة في إنهاء الخلافات، كما أنه من أبرز الطرق المستعملة للمشاركة في القيام بمكانة القضاء، وأن الخدمات الاجتماعية التي تكون في المحاكم ينبغي أن تبيّن وتظهر للعيان وتكون في مكان مكشوف حتى يسهل الوصول لها والتعرف عليها، إضافة إلى إدراك المجتمع بضرورة هذه الخدمات قبل رفع الدعوى القضائية إذ قد يكون الحل الملائم عندهم دون رفع دعوى أو خصومة.
صفات الأخصائي الاجتماعي داخل المحاكم
كما أن الأخصائي الاجتماعي الذي يعمل داخل المحاكم، ينبغي أن يتوفر لديه مجموعة من الصفات، ومن أبرزها الإخلاص والعدالة والثقافة الاجتماعية وكيفية التصرف مع الآخرين، وكثرة المعلومات وعدم إفشاء الأسرار.
ولكي يتمكن الأخصائي الاجتماعي أداء دوره بنجاح داخل المحاكم لا بدّ من الإلمام بشيء من فقه الأسرة وفقه المعاملات والجنايات إضافة إلى معرفته باجراءات التقاضي والأنظمة التي تتبعها المحكمة، كنظان الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات وغيرها من الأنظمة.
ولا يعني أن يكون الأخصائي الاجتماعي كالقاضي أو المحامي في مؤهلاته، وإنما يكون لديه خلفية على طبيعة القضاء والخلافات، حتى يدرك كيف يتصرف مع الحالات التي تعرض عليه.
