دور الثقافة المجتمعية في بناء الدولة

اقرأ في هذا المقال


دور الثقافة المجتمعية في بناء الدولة:

تعتبر الثقافة المجتمعية جزء من الثقافة المتراكمة داخل البلد ويكون مكانها الوحيد هي سلوكيات وأفكار الأفراد المنتمين لهذا البلد أو الأمة او الحضارة، وتحمل في ثناياها الكثير من التراكم المعرفي والنضج الراسخ عن طريق الأجيال وتوارثهم المستمر من الآباء إلى الأبناء وتشمل في طبيعتها كل السلوكيات السلبية والإيجابية.

إلا أن هناك طرائق تستطيع الدولة أن تؤسس على أساسها ثقافة متماسكة قادرة على مواجهة الكثير من التدخلات الغريبة عليها أو الشاذة عنها، ومن هذه الطرق هي المدارس التعليمية والمراكز الاجتماعية والمعايشة داخل المؤسسات المختلطة من كل أصناف المجتمع.

تتكون الثقافة المجتمعية نتيجة عوامل:

1- تجمع التجارب الاجتماعية وتوارثها بين الأجيال.

2- تدخل الدولة المباشر في بناء ثقافة معينة.

3- تعمل البلاد على ترسيخ ثقافة معينة من خلال وضع وتنفيذ سياسة عامة تجاه هذه الثقافة.

4- وهناك وسائل أخرى تبني الثقافة المجتمعية تتنوع من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر وفق الطبيعة الاجتماعية والقانونية للمجتمعات.

وعند النظر إلى الثقافة داخل البلدان المتقدمة نجدها مشجعة للكثير من المفاهيم التي ترسم قرارات قانونية برغبة فردية وبضمير حي قادر على مراقبة ومحاسبة المقصرين أو المتجاوزين على حقوق وثقافة المنطقة أو البلد الذي يسكنونه، حيث ينبع هذا السلوك أو الثقافة من أن الأنظمة الحاكمة تستطيع أن ترسم سلوكيات الأفراد وتعاملاتهم وفق خطط مرسومة بدقة عالية، وخير مثال هو إصلاح التعليم في ماليزيا.

أما في الدول المتقدمة، تعتبر عملية تكوين الثقافة المجتمعية صعبة بشكل كبير وهذا بسبب النظام الأخلاقي والفكري الذي قام بغرسها الدول مستعمرة سابقاً وأنظمة حكم داخلية.

ولو قمنا بوضع مجهر التحقيق في أعمال بعض موظفي الدوائر الحكومية نجدهم يبرزون دورهم السلطوي بشكل كبير إلى درجة أنهم لا يتعاملون مع المراجعين أو المواطنين بصورة مهذبة مبنية على أصل التعاقد الموجود بين أطراف العقد عقد التعين بين الدولة والموظف، حيث تكون أطراف العقد هي:

1- المواطن واعتماده الشريحة التي تعتمد على المال العام؛ لأن المواطن هو الأصل والمالك الشرعي للمال العام، وهو له سلطة تعيين العاملين لتيسير أعماله التي لا يستطيع هو إنجازها وهذا حقه وفقاً لقانون العقد الاجتماعي.

2- العاملين وهم الطرف الثاني من عقد التعيين وبالنتيجة أصبح عقد التعيين موقع بين المواطن والموظفين.


شارك المقالة: