اقرأ في هذا المقال
دور الثقافة في تمكين التنمية وتوجيهها:
يمكن للثقافة أن تكون ذات فعالية تنموية عندما يتم الاعتراف بشكل فعلي في الخصوصيات الثقافية، التي تخص المكان والمجتمعات المحلية وعندما يتم التوظيف الأمثل للموارد الثقافية المحلية والاستفادة من منظومة المعارف والمهارات والخبرات الكامنة فيها. وهذا يعني أن تجاهل المضامين للثقافات المحلية قد يؤدي إلى فشل العملية التنموية برمتها.
الثقافة تساعد أفراد المجتمع على حدوث أمر الهيمنة المجتمعية، وتجعلهم أكثر سيطرة على تحقيق التغييرات الملحوظة في مجال التنمية الشاملة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية تعزيز التنوع الثقافي في إطار نهج قائم على حقوق الإنسان، يسهل المعاملات بين الثقافات، وينهي كافة الصراعات الداخلية، كذلك حقوق الفئات المستهدفة، داخل الدول وفيما بينها، مما يهيئ الظروف المثلى لتحقيق الأهداف الإنمائية.
ومن وجهة رأي أخرى، فإن الثقافة بوصفها نظاماً من الأنشطة، تشمل العديد من الأمور الثقافة التراثية المجردة والمجسدة، تلك التي تشكل بحد ذاتها محركاً قوياً للتنمية الثقافية التي تترك بصمتها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على نطاق المجتمع المحلي.
وبناء على هذا الأمر يمكن القول بأن عملية الاستثمار في الموارد الثقافية، وتشجيع الأعمال الثقافية والمعارف والمهارات التقليدية، التي ينجزها الأفراد على مدى فترات طويلة جداً من التكيف مع البيئة، هي أيضاً وسائل فعالة جداً لتعزيز الاستدامة البيئية ورأس المال الاجتماعي لكافة المجتمعات المحلية.
كما يجب معرفة أن القطاع الثقافي يعتبر مورداً أساسياً اقتصادياً، ذو طابع مستدام يتم فيه تمكين المجتمعات المحلية من التنمية الاقتصادية، وتمثل الصناعات الثقافية واحدة من أبرز القطاعات ازدهاراً في الاقتصاد العالمي.
الصناعات الثقافية ودورها في تمكين التنمية وتوجيهها:
إذّ أن الصناعات الثقافية تتطلب مجموعة من الاستثمارات الثقافية ذات الطبع المحدود، ولكنها فعالة في المستوى الاقتصادي، وفي الوقت نفسه فإن قطاع الثقافة يتيح الفرصة لتطوير وظائف محلية في جوهرها، إذّ أنها تقوم على أساس تعزيز الاتصال بالبيئة المحلية وتنميتها.
حيث تبين الدراسات أن الأمور الاقتصادية للثقافة تأخذ مساراً متصاعداً في كافة مستويات التنمية الاقتصادية، إذ أن الثقافة، كذلك كافة الصناعات الإبداعية، حيث أنها تمثل دوراً أساسياً بوصفها مورداً لا يمكن تعويضه في مجال التنمية الاقتصادية.