ظواهر التمييز الثقافي:
يمكن لظواهر التمييز الثقافي من مقاربة عدد من الظواهر الثقافية وخاصة منها المسمى بظواهر التثاقف المضاد، بشأن الحركات الممثلة والحركات الأصولية بصفة عامة، ضمن احتوائها جميع محاولات العودة إلى الأصل الثقافي الذي تظهر فيه عملية التحليل، حيث يُظهر التحليل أن التثاقف المضاد لا يكون إلا إذا كان نزع الثقافة عميقاً.
إذ يكون عميقاً إلى الحد الذي يمنع بدون قيد أو شرط، أي إعادة الابتداع للثقافة الأصلية، بل إن حركات التثاقف المضاد كثيراً جداً ما تقترض ومن دون أن ندرك ذلك، كذلك نماذج تنظيمها وأيضاً أنساق تمثيلاتها اللاواعية من الثقافة المهيمنة التي تستدعى مفهوم الثقافة العام.
على الرغم من ذلك يكون التثاقف المضاد دائماً بعيداً عما يريد أن يمثله من نظريات العودة إلى الأصول، ليس إلا نوعاً من أنواع جديدة للثقافة، وهو لا ينتج القديم بل الجديد.
أدى تطور الدراسات في ظواهر التثاقف، إلى إعادة النظر في مفهوم الثقافة فأصبحت الثقافة تنفهم على أنها كل أمر ديناميكي متجانس، ولكن من غير أي كمال أو انسجام.
إن العناصر المكونه لثقافة ما، لا تكون تامة الاندماج والتكامل بعضها في بعض، لأنها تنحدر من منابع متباينة في المكان والزمان، وخاصة أن الأمر يتعلق بنسق بالغ التعقيد، وهذه الفجوه هي الفجوه التي تتسلل منها حرية الأفراد والمجموعات لمعالجة الثقافة.
كيفية تميز الثقافات:
إن التعلق بإظهار تميز الثقافات باعتبارها وحدات منفصلة، يمكن أن يكون هذا الأمر مفيداً منهجياً وقد كانت له قيمة تفسيرية مؤكدة في تاريخ الإثنولوجيا للتفكر في التنوع الثقافي حيث تسمى ثقافة كل إثنوغرافي يبدي من وجهة نظر التحقيق الميداني تباينات ذات دلالة بالنسبة إلى ثقافات أخرى.
إذ ما حاونا ان نحدد التباينات ذات الدلالة بين دول معينة فإننا نأخذهما على أنهما ثقافتان مختلفتان، لكن غذ ما افترضنا أن الاهتمام بين أي مجموعتين حضاريتين على أنهما وحدتان ثقافيتان ضمن مجموعة افراد، طالما تعينت موضوعياً في الزمان وفي المكان في آن واحد، تنتمي إلى أنساق ثقافية عديدة منها الكونية والإقليمية.
ومن شأن هذه المعاينة التي تدفع الباحث إلى تبني استمراري، يفضل التركيز على البُعد العلائقي الداخلي والخارجي ضمن الأنساق الثقافية المعنية.
