اقرأ في هذا المقال
شهدت السياسة والدولة تحوّلات على القدر نفسه من الاهتمام، فتحركات الدول يمكنها إفراز العاملين جميعاً بأسلوبين على الأقل، وهما تثبيت الحدود الإقليمية للفعل السياسي أي رسم الحدود، وإنشاء أو تطور مجموعات اجتماعية محددة، وذلك حسب أولويات السياسة العامة، وبالذات حسب وجهة الإنفاق العام.
الحدود الإقليمية والتنازعات الاجتماعية
في الغالب كان الفعل السياسي في المجتمعات الصناعية يقتضي مقصوداً معيناً للحيّز والإقليم، وهو ما ترجم إلى نموذج الدولة القومية، حيث تتولى الدولة، نظراً لاحتكارها الاستخدام الشرعي للقوة في مكان محدد، رسم حدودها ومن ثم رسم الحد الطبيعي لتركيب يجمع نطاقاً كبيراً من العلاقات، يعرف اصطلاحاً باسم المجتمع.
كانت العلاقات الاجتماعية في بداية الموضوع، علاقات داخلية مختصة بدولة قومية محددة، ولا شك أن الدول كانت تشمل العديد من المجتمعات المحلية وكان ينظر إليها بشكل عام كظواهر متبقية، مصيرها أن تزول مع التقدم في عمليات التطوير ومواكبة العصر.
كان الفاعلون الجمعيون المحددون، هم تلك المجموعات الاجتماعية التي يمكنها التأثير في صبياغة السياسة الوطنية، كتلك المجموعات ذات الأدوار الاقتصادية والمهنية المحورية أو العمالة المنظمة، وكانت ثمة نزعة نحو اعتبار التنازعات السياسية والطبقية صراعات بين المجموعات الاجتماعية المعينة على نطاق وطني، والمعنية ببسط هيمنتها على عملية وضع السياسات الوطنية.
الدولة والطبقات الاجتماعية في الحركات الاجتماعية
لا تزاول الدولة تأثيراتها في تكوين العناصر الجمعية الفاعلة عن طريق تحديد الحدود الإقليمية للفعل السياسي فقط، فمن المعروف أن دور الدولة في الاقتصاد قد تعاظم باطراد أثناء القرن العشرين، بالغاً تكوينه في السبعينات، ثم ارتدّا مع نزول النفقات الاجتماعية في منعطف القرن، وإن لم يكن بالتساوي عبر متنوع البلدان.
كيفما نظرنا إليها، فإن الدولة قد تغيرت من كفيل للسوق وضامن لها إلى إدارة الأنشطة الاقتصادية عبر القطاع العام، علاوة على ذلك، جمعت دولة الرفاه بين جنباتها أشكالاً من انعدام المساواة الاجتماعية، وهو ما حدا ببعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن الانقسام الاجتماعي الأساسي لم يعد قائماً على مبدأ الهيمنة على وسائل الإنتاج، بل يتصل بالأحرى بالحصول على أساليب البقاء، إما في السوق الخاصة أو عبر التدخل الحكومي.
لا شك أن معايير توزيع الموارد العامة، والتي كثيراً ما تقصد بتلبية الاحتياجات الرئيسية كالإسكان أو النقل، قد كوّنت أحد الميادين الواضحة للفعل الجمعي، وبالأخص بالنسبة إلى المجموعات الاجتماعية القادمة من سياق حضري.
