فترات المتابعة في التخطيط الاجتماعي

هناك رأيان لفترات المتابعة في التخطيط الاجتماعي:

• كلَّما قلَّت الفترة التي تتم فيها عملية المتابعة في التخطيط الاجتماعي كان ذلك جيداً، حيث يدرك المسؤولين بسرعة إلى أنَّه قد يكون هناك انحرافات أو أخطاء، فيعملون على اتخاذ اﻹجراءات والوسائل المتضمنة بالقضاء عليها، قبل أن تتزايد آثارها السيئة.
  
• إنَّ عمليات المتابعة الكثيرة في التخطيط الاجتماعي، تتسبَّب في فقدان الوقت والجهد، في تجهيز البيانات وجمعها، ممَّا قد يؤدي إلى إعاقة العمل، فالبيانات الكثيرة التي يقوم المسؤولون في طلبها في أجهزة التخطيط، واﻹحصاء، والوزارات المعنية، قد تشكل عبئاً كبيراً على المنفذين، بحيث تبعدهم عن أداء عملهم اﻷساسي.
  

للتسوية بين هذين الرأيين، يرى البعض أن ترتبط عملية المتابعة في التخطيط الاجتماعي، بمرحلتين من مراحل التنفيذ:
إحداهما مرحلة اﻹقامة، والأخرى مرحلة التشغيل، وفي مرحلة اﻹقامة، يجب النظر إلى ما تمَّ إنجازه من مشروعات وأهداف، وذلك لتحديد التكلفة التي تتكلفها هذه الأهداف والمشروعات، وحصر المجالات التي تمَّ إنشاؤها.
أمَّا في مرحلة التشغيل، يجب متابعة اﻷداء في التخطيط الاجتماعي على فترات دورية؛ لتقدير مدى تقدّم العمل، كما يمكن معرفة اﻵثار المترتبة على إنجاز المشروعات المتعددة.
كما يمكن للهيئة المركزية للتخطيط الاجتماعي، تسهيلاً لعملية المتابعة في التخطيط الاجتماعي، أن تقوم بإعداد استمارة تتضمن مجموعة مُحددة من اﻷسئلة المفيدة، ثمَّ ترسلها إلى المسؤولين عن العمل، ليقوموا بتعبئتها من خلال السجلات التي توجد في وحدات العمل، ومن اﻷفضل أن تكون بيانات الاستمارة، متماشية مع البيانات التي تكتب في السجلات، حتى يسهل نقل البيانات المطلوبة دون جهد أو تعب.

كيفية الحصول على البيانات لعملية المتابعة في التخطيط الاجتماعي:

للحصول على بيانات كافية لعملية المتابعة في التخطيط الاجتماعي، يمكن الاعتماد على مجموعة من المراجع، باﻹضافة إلى الاستمارات، حيث يمكن الاستناد على البيانات التي تُعِدّها اﻷجهزة اﻹحصائية في الدول، والبيانات المدونة في دفاتر التسجيل للأجهزة المشرفة عليها.
وكذلك الدراسات العلمية التي تقوم بها لجان البحث، ومن الملاحظ أنَّ استعمال اﻹحصاءات العامة، والبيانات المدونة في السجلات، أقل تكلفة وجهد من الدراسات العلمية، التي تقوم بها لجان البحث العلمي، لذلك فإنَّ عملية المتابعة في التخطيط الاجتماعي، يجب ألّا تستند على البحوث العلمية إلا عند الضرورة القصوى.