فروض في نظرية التحليل الوظيفي عند ميرتون في علم الاجتماع:
1- العناصر الاجتماعية أو الثقافية قد تكون وظيفية أو غير وظيفية، وعلى ذلك فلا بدّ من تعديل فكرة أن أي عنصر اجتماعي أو ثقافي يكون وظيفياً بالنسبة للمجتمع بأسره.
2- أن نفس العنصر قد تكون له وظائف كثيرة ونفس الوظيفة يمكن إنجازها، من خلال عناصر مختلفة، مثال الملابس التي يمكن أن تؤدي عدة وظائف مختلفة، فهي تساعد في الحماية من الطقس أو تعطي الفرد مكانة اجتماعية معينة أو يكون لها دور في تعين مدى جاذبيته الذاتية، ومعنى ذلك أن هناك تشكلاً في الوسائل التي يمكن أن تحقق غايتاً وظيفياً محدداً، وقد استخدم ميرتون لذلك مفهوم البدائل الوظيفية.
3- ينبغي أن يعين التفسير الوظيفي الوحدات الاجتماعية التي تستخدمها العناصر الاجتماعية أو الثقافية، ذلك أن بعض العناصر قد تكون ذات وظائف كثيرة، وقد تكون بعض نتائج ضارة وظيفياً.
ويرى دون ما رتنديل أن ميرتون قد أضاف إلى التحليل الوظيفي إضافتين رئيسيتيين هما:
أولاً: أنه قدم مقصود المعوقات الوظيفية أو الأذى الوظيفي، والذي يقصد به تلك النتائج المواجهة للملاحظة والتي تخفف من تكيف النسق أو قبوله، وأن كان اميل دور كايم ورادكليف براون قد دل إلى ذلك بصورة أو بأخرى في أعمالها.
ثانياً: أنه ميز بين نوعين من الوظيفة الظاهرة والوظيفة الكامنة، ويعني ميرتون بالوظيفة الظاهرة المحصلة الموضوعية التي يمكن رؤيتها، والتي تساهم في الوقاية على النسق والتي يطلبها المشاركون في النشاط، أما الوظيفة الكامنة فهي التي لم تكن مطلوبة أو متوقعة، ومثال على ذلك دور الدين في تحقيق التكامل الاجتماعي هذا الدور مثلما اتخذ دور كايم لم يمكن مقصوداً، وعلى ذلك فإن التكامل الاجتماعي يعتبر في هذا الحالة وظيفة كامنة للدين، وأما إذا استخدم الدين عن قصد بواسطة الطبقة الحاكمة لتخدير الطبقات المحكومة وإخضاعها للنظام، مثلما قرر ماركس، فإن هذه النتائج تكون وظيفة ظاهرة للدين.
وجدير بالذكر أنه لم يتم استحداث مفهومي الوظيفية الظاهرة والوظيفة الكامنة، ولكنه أخذ هذين المعنيين من سيمجوند فرويد الذي استعملها في التمييز بين المضمون الظاهري أي الشعوري، والمضمون الكامن أي اللاشعوري للحلم، مما يشير على تركيز ميرتون على الجوانب النفسية.
