قامت فرنسا باعتماد دستور جديد من أجل المحافظة على حقوق مواطنيها، والضمان لهم حق المساواة والعدل فيما بينهم، فقد قامت حينها بتشريع قانون بواسطة الجمعية التشريعية.
مبادئ الجمعية التشريعية الفرنسية:
السيادة:
والتي كان مصدرها الأساسي هو الأمان والتي كان يتم ممارستها بواسطة الملك والهيئات المنتخبة، وقد قضى ذلك نهائياً على رواسب النظريات القديمة، والتي كانت تجعل الملك في فرنسا، هو أساس السلطة وغير مسؤول تجاه الشعب؛ لأنه لا يستمد سلطانه منهم وإنما يستمده من الله، وأصبح الملك الفرنسي في الدستور الجديد محدود الصلاحيات ومُقيّداً بدستور يمثل إرادة الأمة وضمان حقوقها السياسية.
وكان الملك بموجب الدستور الجديد يرأس السلطة التنفيذية، وكان يعاونه فيها وزراء لا يمثلون أمام الجمعية التشريعية ولا يشاركون في مناقشاته، وقد أعطيت له قيادة الجيوش البحرية والبرية وإدارة الشؤون الخارجية، كما أعطى له حق الاعتراض لفترة معينة على بعض القوانين والتشريعات، التي تقوم الجمعيات التشريعية بإصدارها، فالملك في فرنسا كان يمثل في عرشه الفرنسيين ويعمل في خدمتهم، ولم يعد كما كان في السابق سيداً لهم، وكان من الممكن أن تنتزع منه صفته وأن يعزل في بعض الحالات.
سلطة التشريع:
بموجب الدستور الجديد تم إصدار جمعية تشريعية، يتم انتخاب أعضائها لمدة سنتين من قبل الشعب، ولا يجوز انتخاب نائب إلا بعد مرور عقد على انتهاء ولايتهم، وباعتبار أن الجمعية التشريعية ممثلة للأمة مصدر السيادة الوحيد، فهي التي تحدد دور انعقادها وليس للملك دور في حلّها، وكان يتم انتخاب أعضائها على درجتين، وقد فرض الدستور الجديد شروطاً محددة لممارسة حق الانتخاب، والناخب العادي كان يجب عليه أن يدفع للدولة ضرائب مباشرة، توازي أجرة ثلاثة أيام؛ من أجل أن يحق له الانتخاب.
وتلك التشريعيات لم تحقق العدل بين الفرنسيين؛ وذلك بسبب فقرهم والذي منعهم من ممارسة حقوقهم، وطالما ادعى الثوريين أنه حق عام وشامل للجميع، إلا أن تلك الخطوة تعتبر خطوة مهمة في طريق الديمقراطية، وقد أعطيت الجمعيات التشريعية سلطات واسعة في مجال وضع القوانين، وكان لديها السلطة في فرض الضرائب والسماح وجبايتها.
فصل السلطات:
تم الإقرار في الدستور الجديد،= مهمة وضع وضائف الحكم هيئات مستقلة، تقوم كل منها بممارسة عملها على حدة إحدى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وقد تبنى الدستور الجديد جميع المبادئ الواردة في وثيقة حقوق الإنسان الصادرة عن الجمعية الوطنية وجعلها مقسمة له.
