ما هي وظائف الدولة في النظام الجماهيري في علم الاجتماع السياسي؟
يختلف النظام الجماهيري عن كافة الأنظمة الدولية، لظهوره بمختلف مسمياتها، وتبعاً لذلك فإن نمط الدولة ووظائفها تختلف عن غيرها، باعتبار أن الفكر الجماهيري الذي أسس لقيام المجتمع الجماهيري، إنما هو أسمى ما وصل إليه العقل البشري حتى الآن في رسم طريق الخلاص النهائي للشعوب، بما يكفل لها إشباع الحاجات، والحرية والسعادة التي هي هدف كل إنسان.
لا يمكن تغطية كل ما يتعلق بوظائف الدولة في المجتمع الجماهيري في هذا المجال، إلا أن التأكيد يذهب إلى أن الفكر الجماهيري قد كشف أوجه القصور فيما ذهبت إليه المذاهب المختلفة حول وظائف الدولة، فهي بكل تأكيد تتجاوز بشكل كبير تلك الحدود التي يرسمها المذهب الفردي بحصر وظيفة الدولة في حماية الأمن الخارجي والداخلي، وإقامة العدالة بين المواطنين، كما أن وظيفة الدولة تختلف اختلافاً كبيراً عما تذهب إليه النزعة الاشتراكية، التي تفرض سيطرة شاملة للدولة على كافة وسائل الإنتاج، كما تختلف عن المذهب الاجتماعي الذي يضع قائمة من الحريات لا يجوز للدولة المساس بها إلا في حدود معينة.
إن المجتمع في ظل النظام الجماهيري يتمتع بالحرية لكل أفراده، وليس كما هو حاصل في المجتمعات التقليدية، حيث يتمتع جزء من المجتمع بالحرية على حساب الآخرين، سواء كان هذا الجزء فرداً أو جماعة أو حزب أو غير ذلك، لهذا فإن وظيفة الدولة في المجتمع الجماهيري هي تعزيز الحرية لكل أفراد المجتمع وفي كل المجالات.
ووظيفة الدولة تقوم على التدخل وفق قواعد محددة، يحددها الفكر الجماهيري، حيث نجد في مجال إشباع الحاجات مقولة في الحاجة تكمن الحرية، وهذا ينطبق على الحاجات المادية والمعنوية، لذلك فإن النظام الاقتصادي مثلاً، ينطلق من مبدأ تحرير حاجات الإنسان، ابتداء من تحرير العامل من قيود الأجرة، حيث إن الأجراء مهما تحسنت أجورهم، هم نوع من العبيد، وكي يتحرروا من هذه العبودية فلا بدّ أن يكونوا شركاء لا أجراء، وفي مجال التعليم، فإن وظيفة الدولة هي تنظيمه بما يجعله حراً ومتاحاً لكل أفراد المجتمع، فالتعليم الإجباري تجهيل إجباري، وهذا الجهل سيختفي عندما يتم تقديم كل شيء على طبيعته، فالإدراك حق واقعي لكل فرد، ويجب أن تكون متوفرة له بالصورة التي تناسبه.
وهكذا فإن الدولة في المجتمع الجماهيري تقوم بالوظائف التي تعزز حرية الإنسان، لا أن تقوم بوظائف تحد من حريته كما في المذاهب الفكرية الأخرى، فعندما تقوم الدولة في المجتمع الجماهيري بإصدار القوانين التي يسنها المواطنون في مؤتمراتهم الشعبية.
