مجالات علم الاجتماع السياسي:
يواجه الباحث صعوبة في تعيين مفهوم موافق عليه لعلم الاجتماع السياسي، كذلك فإن تعيين مجال هذا العلم لا يزال يشهد تحولات مثله مثل سائر العلوم الاجتماعية يتطلبها تطور الحياة الاجتماعية، وتحول البناءات الرئيسية للظاهرة السياسية وفقاً لذلك التطور، إلا أن ذلك يشمل المختصين في هذا المجال من أهمية وضع صورة نظرية ومنهجية مبيّنه، يبين المرتكزات الأساسية لعلم الاجتماع السياسي، ذلك أن أي علم من العلوم الاجتماعية يستند على أمور مهمة وأساسية يؤكد بها علميته ويصبح منفرداً.
النقاط الرئيسية الذي يثبت علمية العلم ويصبح منفرد:
1- أن يكون هناك مجال مفهوم ومبيّن للعلم.
2- اتباعه لأسس المنهج العلمي عند معرفة قضاياه ومسائلة الأساسية.
3- أن يتم تعيين غايات العلم.
وقد تفاوت العلماء المختصون في تعيين مصطلح شامل لعلم الاجتماع السياسي، إلا أن هناك مصطلحين يتنافسان بشأن الاستحواذ على محتوى هذا العلم، حيث يتجه المصطلح الأول إلى أن علم الاجتماع السياسي هو علم الدولة، أما الثاني فيدل إلى أن علم الاجتماع السياسي هو علم دراسة السيطرة، كما يدل المقصود الأول إلى أن علم الاجتماع السياسي إنما يدرس الدولة كنمط جديد للمجتمع السياسي يتصل بمدة تاريخية معينة.
تكوّنت في زمن النهضة وزمن التنوير في أوروبا بعد انهيار النظام الثيولوجي الديني القديم، والذي بانهياره سقطت نظم العبودية ثم الإقطاع، وبدأ البحث عن شكل جديد للمجتمع خاصة خلال القرن السابع عشر، فكان ظهور الدولة القومية بشكلها الجديد، الذي أثار أزمات حول سلطة الدولة، وشرعية بعض الأفراد في حكم الآخرين، وظهور إشكالية الحاكم والمحكوم وحدود صلاحيات كل منهما.
وكان بودان أول من صاغ فكرة سيادة الدولة وسيطرتها على كافة النظم الأخرى، وذلك داخل نطاق الأمة، حتى يبرر أولوية الدولة وبخاصة في عصر الانقسام الديني، كما كانت إسهاماً أصحاب نظرية العقد الاجتماعي، هوبز ولوك وروسو، محاولة جادة لإيجاد حل للمشكلة الرئيسية، المتمثلة في الحاجة إلى نوع جديد من الاتفاق بين الأفراد يكون بديلاً عن الحل الديني الذي كان سائداً في العصور الوسطى، حيث يمكن إيجاد المعاجلة الصحيحة للعلاقة بين المجتمع والدولة.
