كيف كان يتم اختيار مجلس النواب في الدولة العثمانية؟
مجلس النواب (بالتركيّة العثمانيّة: مجلس مبعوثان hey’et-i meb’ūsān؛ التركية: Meclis-i Mebusân أو Mebuslar Meclisi؛ الفرنسية: Chambre des Députés) للإمبراطوريّة العثمانيّة.
على عكس مجلس الشيوخ، كان يتمّ انتخاب أعضاء مجلس النواب من قبل عامة الشعب العثماني، على الرغم من أنّ حق الاقتراع كان مقصورًا على الذكور ذوي الوضع المالي المحدد، من بين قيود أخرى تباينت على مدى عمر المجلس.
في العصر الدستوري الأول، الذي استمر لمدة عامين فقط من عام (1876) إلى عام (1878)، تمّ الاختيار الأولي للنواب من قبل المجالس الإداريّة المنتخبة مباشرة في المقاطعات، والتي عملت كمجمع انتخابي للنواب وأيضًا كحكومات محليّة.
اجتمعت الغرفة الأولى في (19) مارس (1877) كانت سلطتها الرئيسيّة خلال هذه الفترة هي حقها في التصويت على الميزانيات السنويّة المقدمة من مجلس الوزراء، ويتمتع جميع أعضاء مجلس النواب، بمن فيهم أعضاء الغرفة، بالحق في حريّة التعبير ويتمتعون بالحصانة من الاعتقال والمحاكمة الجنائيّة خلال فترة ولايتهم ما لم يصوت مجلسهم على التنازل عن هذا الحق.
بعد إنشاء البرلمان بكامله، الجمعية العامة (بالتركية: Meclis-i Umumî)، في المحافظات، اختار الأعضاء النواب من داخل الجمعية العامة لتشكيل مجلس النواب (بالتركية: Meclis-i Mebusan) في العاصمة القسطنطينيّة.
كان مجلس النواب يضم (130) عضوا وعكس توزيع الملل في الإمبراطوريّة العثمانيّة، بعد الانتخابات الأولى، وهي نوع من المحاكمة لملء الغرفة للمرة الأولى، كان هناك (71) ممثلاً عن الملل المسلمين، و (44) من ممثلي الدخن المسيحيين، و (4) ممثلين عن الملل اليهود، بعد الانتخابات الثانية، كان هناك (69) ممثلاً مسلمًا و (46) ممثلاً عن الملل الآخرين (يهود، يونانيّون، أرمن، إلخ).
كانت تصرفات الغرفة عرضة للنقض من قبل مجلس الشيوخ (الذي تمّ اختيار أعضائه من قبل السلطان)، ممّا حد من سلطة الغرفة خلال هذه الفترة، لم يكن هناك نظام حقيقي للضوابط والتوازنات بين مجلسي البرلمان أو مكتب السلطان خلال هذه الفترة.
استمرت الجلسة الثانية للمجلس من (13) ديسمبر (1877) إلى (14) فبراير (1878)، عندما رفض السلطان عبد الحميد الثاني الجمعية العموميّة ودستور (1876)، كان السلطان عبد الحميد، قلقًا بشكل متزايد من الانتقادات العلنيّة التي وجهها أعضاء البرلمان للسياسات العسكريّة وعدم الكفاءة في عهده.
