لقد عَرَّف العلماء التخطيط تعريفات اختلفت باختلاف ثقافتهم وتخصصاتهم وأيديولوجيتهم، كما اختلفت نظرتهم للتخطيط باختلاف أهميته بالنسبة لهذا المجتمع أو ذلك، فوجد العلماء صعوبة في وضع تعريف مُحدد للتخطيط.
تعريف التخطيط الاجتماعي:
“التخطيط: هو الجهد اﻹنساني المقصود لنقل وضعية اجتماعية معينة من وضع غير مقبول إلى وضع أفضل ومقبول أكثر؛ ومن هنا فإن مسألة المعايير والمُثل والقيم تدخل ضمناً في أي خطة أو تخطيط للمجتمع”.
مفهوم التخطيط الاجتماعي في نظر الباحثين:
- عبد العزيز عبداللّه مختار يُعرّف التخطيط الاجتماعي بأنه: عباره عن تغيرات اجتماعية متعمده تشمل الاستخدام الأوعى للموارد والإمكانيات المادية والبشرية والتكنولوجية، ولتحقيق هذه التغيرات التي يجب أن تشترك في عمليات التخطيط لإحداثه، ويشترك أفراد الشعب وقادته الممثلون له أصدق تمثيل، بالاستعانة بالخبراء والفنيين وأيضاً المخططين الاجتماعيين، وتعمل غالباً هذه التغيرات إلى إحداث وتحقيق نقل المجتمع من وضع اجتماعي محدد، إلى وضع آخر أفضل منه، عن طريق الوصول إلى قرارات تخطيطية موضوعية مناسبة”.
- الدكتور حامد عمار يُعرّف التخطيط الاجتماعي بأنه: رسم وتحديد للإدراكات التي يجب اتباعها في توجيه النشاط البشري لتحقيق نتائج معينة في مدة زمنية محددة.
- الدكتور أحمد زكي بدوي يُعرّف التخطيط الاجتماعي بأنه: منهج في التنظيم يهدف إلى استعمال الموارد على أفضل وجه ممكن وفقاً ﻷهداف محددة، ويقصد به على النطاق القومي وضع خطة يسير عليها المجتمع خلال مدة معينة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إن نظرة التخطيط الاجتماعي يرتبط في العلوم الاجتماعية، وخاصة علم الاجتماع واﻷنثروبولوجيا بمجموعة من المفاهيم اﻷساسية: كالتغير الاجتماعي، والتغير الثقافي، وديناميات التغيير الموجَّه، إلى جانب فئة أخرى من المفاهيم التي تمثل أهمية أساسية في هذه العلوم، كالقيم والنظم الاجتماعية.
باﻹضافة إلى ذلك فالتخطيط من حيث نوعه وأهدافه يرتبط تماماً بطبيعة بناء المجتمع الثقافي والاجتماعي، وبمختلف الأنساق الاجتماعية القائمة، ففي المجتمعات التي تسير على نظام الحرية المطلقة، يظهر فيها نوع من التخطيط يطلق عليه البعض التخطيط التأشيري أو البرمجة، أما في المجتمعات التي تسير على نظام الحريه، فيظهر فيها نوع من التخطيط الذي يعكس هذه القيود.
ويمكن أن تتحقق التغييرات المخططة داخل المجتمع من خلال فئة من التنظيمات الاجتماعية، كالمؤسسات الزراعية والتربوية والصحية، وعادة ما تتوقف فعالية هذه التنظيمات على مدى كفاءة النموذج البيروقراطي السائد.
