إنَّ قضية الانحراف والجريمة، والحديث عن المجرم والإجرام والعقوبة، وحماية المجتمع، وغيرها من المفاهيم المرتبطة بسلوك الأفراد والمجتمعات، ليست جديدة بل رافقت المجتمع الإنساني منذ بدايته.
تطور مفهوم الدفاع الاجتماعي:
مِمّا لا شكَّ فيه أنَّ تطورات متتالية لحقت بهذه القضايا وكيفية طرحها، تبعاً لتطور العلوم الإنسانية، ومفهوم الدفاع الاجتماعي، يخضع لهذا التطور أيضاً؛ فهذا المفهوم بالرغم من حداثته من ناحية الظهور كمصطلح، إلا أنَّه قديم من ناحية الهدف.
ولعل مدرسة الدفاع الاجتماعي حسب الدفاع الاجتماعي بالمفهوم الحديث ارتبطت بأسماء عدد من العلماء الغربيين ومن بينهم العالم الإيطالي (فيليبو جراماتيكا). حيث بدأت هذه المدرسة بانتقاد الأسلوب التقليدي الذي ركَّز على الجريمة والمسؤولية الجنائية متناسياً دراسة المجرم (مرتكب الفعل) والاهتمام بتقويم شخصيته.
وإنَّ مفهوم الدفاع الاجتماعي حسب هذه المدرسة، يُركز على أنَّ حماية المجتمع لا تتم بإيقاع العقوبات على مَنْ يقوم بالفعل (الإجرامي). وإنَّما يكون من خلال رد فعل اجتماعي يتجاوز العقوبة أو بدائل العقوبة.
مفهوم الدفاع الاجتماعي:
يقصد به حماية المجتمع من الجريمة، وذلك من خلال جهود وقائية لمنع الجريمة، وبرامج علاجية للتعامل مع المجرمين بعد وقوع الجريمة.
مرتكزات نظرية الدفاع الاجتماعي:
- أنَّها نظرية جديدة لتحقيق هدف قديم، تكاد تُلغي فكرة العقوبات المبنية على أساس وجود جريمة ومجرم ومسؤولية جنائية.
- اتخاذ مجموعة من التدابير للتعامل مع السلوك المنحرف عن معايير المجتمع بدلاً من العقوبات، وهذه التدابير يمكن أن تتم في أي مكان عدا السجون.
- تطبيق سياسة اجتماعية شاملة تتناول نظام الأسرة الاقتصادي والثقافي والرعاية الصحية في المجتمع.
