مكونات المؤسسات الطبية في علم الاجتماع الطبي

اقرأ في هذا المقال


مكونات المؤسسات الطبية في علم الاجتماع الطبي:

تعتبر المؤسسة الصحية جزء لا يتجزأ من البناء الاجتماعي لأي مجتمع، وللعلاقة الوطيدة ما بين المؤسسة الصحية والمجتمع، فإن الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة منصبة وخاصة للمجتمع المحلي؛ لأن قضيتي الصحة والمرض جزء هام وحساس في قضايا وهموم وتطلعات وأهداف أي مجتمع على هذه الأرض.

لأن صلاح وتطور وتنمية أي مجتمع في أي ناحية من نواحي الحياة كالتعليم والاقتصاد والاجتماع والسياسة والفنون والتطور التكنولوجي مربوط ومرهون بقضايا الصحة والمرض فإن صلحت البيئة الصحية صلحت باقي النواحي وتقدمت؛ لأنه في حالة المرض فإن حياة الأفراد والمجتمع تختل وتصبح غير طبيعية، وبالتالي يقل أو ينعدم التطور والنمو والإنتاج والعطاء، ومن مكونات المؤسسات الطبية في علم الاجتماع الطبي:

1- العيادات الخارجية:

تعتبر العيادات الخارجية من أهم الوحدات المكونة للمنشأة الصحية (المستشفى)؛ لأنها تحتوي على الاختصاص في جميع أنواع وأجزاء الجسم والأجهزة المتطورة والمتقدمة التي تقوم بإجراء التشخيص السليم للأمراض إلى جانب الخدمات الصحية المتطورة، وتعتبر العيادات الخارجية بداية التشخيص المرضي الذي يحدد بموجبه وجهة التحويل القادم، ووجهة العلاج وكيفيته والاختصاص في إجراء الفحوصات والعمليات أو التداوي بالأدوية.

إلى جانب الكوادر الطبية مثل أطباء الاختصاص، فإنه يوجد في العيادات الخارجية كوادر طبية مساعدة مدربة علمياً ومهنياً لمساعدة الأطباء على التشخيص السليم والدقيق، مثل المختبرات والأشعة والتحاليل الطبية والصيدلية، مما يزيد من مصداقية ودقة التشخيص تجنباً للوقت الضائع والجهد والمال، وتعطينا نتائج سليمة يعتمد عليها الأخصائيين للتحويل أو العلاج أو العمليات.

وتختلف المراجعات للعيادات الخارجية كماً ونوعاً طبقاً لطبيعة ونمط الموقع الجغرافي للأسباب التالي:

أ- المناطق الكثيفة السكان تكون المراجعات للعيادات الخارجية أكثر.

ب- الاختلاف في فصول السنة يختلف فصل عن فصل بالمراجعات ففصلي الصيف والشتاء تكثر المراجعات لطبيعة المناخ والطقس الذي يسبب الأمراض.

ج- طبيعة الأفراد والمجتمع المحيط بالعيادة الخارجية والذي تقدم الخدمات لهم تختلف، فالمدن أكثر مراجعات من الريف من البادية، وذلك لمراجعة الريف والبادية الطب الشعبي أكثر من الطب الرسمي.

د- وجود كافة الاختصاصات والمنشآت الصحية والأجهزة والأدوات يزيد من اعتماد الأفراد على هذه العيادات الخارجية توفيراً للوقت والجهد والمال.

و- طبية الأمراض المهنية الموجودة في المنطقة سواءً من حيث الكمية أو النوعية الخاصة بالأمراض المهنية.

وتستقبل العيادات الخارجية المراجعين عن طريقين، أولاً التحويلات من المراكز الصحية المنتشرة في المدن والقرى والبادية، وثانياً التحويلات من الإسعاف والطوارئ.

2- الأقسام الداخلية:

نعني بالأقسام الداخلية الوحدات والأجنحة والأقسام التي تنشأ في المستشفيات لمعالجة الحالات المرضية المتخصصة مثل باطني الرجال والسيدات، جراحة رجال وسيدات والأطفال، عظام رجال وسيدات، الأنف الأذن والحنجرة، العيون، النسائية والولادة والحالات الخاصة بالعزل والحجر.

هذا طبقاً لطبيعة وكادر المستشفيات التقليدية، أما في المستشفيات التخصصية فإن الأمر مختلف وتتبع لطبيعة إنشاء ونوع الأمراض التي يعالجها المستشفى التخصصي، ومرهون هذا التقسيم بالإمكانات البشرية المدروسة والمادية المتوفرة، والتي على ضوء هذه الإمكانات تقل أو تكثر الأجنحة والتخصصات، علماً أن المستشفيات الرسمية تغطي معظم الأمراض الموجودة في المجتمع ويقومون بتحويل بعض الحالات الخاصة للمستشفيات التخصصية.

لا ننسى الخدمات الكبيرة والجليلة التي تقدمها الأقسام الداخلية للمريض والتي تزيد من عزمه والراحة النفسية اللازمين للعلاج، وذلك فإن هذا يعطينا الثقة في العلاج للأسباب التالية:

أ- الإشراف المهني الطبي على المريض طيلة 24 ساعة.

ب- توافر الكوادر الطبية من اختصاصي الطب والتمريض والمهن الطبية والذين يتمتعون بكفاءة عالية وإخلاص في العمل.

ج- توفر الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة للحالات العادية والحالات الطارئة.

د- توفر الأدوية والمواد الطبية اللازمة بأعلى المواصفات العالمية.

و- اتخاذ القرارات الذي يريح المريض ويسرع من شفائه.

ي- المعاملة الحسنة والضيافة الفائقة للمرضى في الأقسام الداخلية.

أما المستشفيات التخصصية فهي تعالج مرض محدد فقط ويكون المختصون متخصصين في كل ما يتعلق بهذا المرض، وفي الوحدات أو المراكز الصحية الأولية أو الشاملة فلا يوجد أقساماً داخلية، وإنما تحول إلى العيادات الخارجية التي تقوم بدورها بتحويل الحالات إلى المستشفى في الأقسام الداخلية.

3- الأدوار الوقائية والعلاجية للمؤسسة الصحية:

إن الهدف الأساسي والكبير للمؤسسة الصحية هو سلامة وصحة الأفراد ومن ثم المجتمع من الأمراض والأوبئة فهي تقوم بكافة الأعمال والإجراءات والفعاليات الوقائية منها والعلاجية من أجل خدمة الإنسان الذي هو أغلى ما نملك وهو الكنز والأساس لأي مجتمع في هذا الكون.

فالجانب الوقائي والعلاجي مكملين لبعضهما البعض فكلما كان هناك وقاية وتثقف صحي سليم كلما قلت أو انعدمت الأمراض، ولكي نقي المجتمع من الأمراض وخاصة الوبائية والمعدية منها يجب أن نضع نصب أعيننا عند التخطيط لبرامج الصحة العامة أن تكون الوقاية والتثقيف الصحي إلى جانب التثقيف الاجتماعي فهو جزء مهم من الخطط وبذلك يسهل في المستقبل علاج الحالات والإصابة بالأمراض، ولكن الملاحظ من خلال والوقاية وبالتالي قطعاً ستكون الخدمات والرعاية الصحية ناقصة؛ لأنها لا تشمل الوقاية التي تعتبر الأساس في عدم الإصابة بالأمراض والأوبئة.

المصدر: حسين عبد الحميد، دور المتغيرات الاجتماعية في الطب والأمراض، 1983.سامية محمد جابر، علم الاجتماع العام، 2004.إقبال ابراهيم، العمل الاجتماعي في مجال الرعاية الطبية، 1991.فوزية رمضان، دراسات في علم الاجتماع الطبي، 1985.


شارك المقالة: