نظريات سيادة الدولة في علم الاجتماع السياسي:
1- نظرية سيادة الأمة:
تجدر الإشارة إلى أن ظهور هذه النظرية كان في فرنسا، حيث تنسب نظرية سيادة الأمة إلى العالم جان جاك روسو، الذي تناولها في مؤلفه الشهير العقد الاجتماعي، فأوضح أن السيادة عبارة عن ممارسة للإدارة العامة، وأنها ملك للأمة جمعاء، كونها الأمة وحدة منفردة عن الأشخاص الذين كونوها، وأن السيادة ليست ملكاً للحاكم.
وقد تبنت الثورة الفرنسية ذلك، حيث ظهر هذا التوجه في وثيقة إظهار حقوق الإنسان والمواطن التي أقرتها الجمعية الوطنية عام 1789، فنصت على أن الأمة هي مصدر كل سيادة ولا يمنح ﻷي شخص أو هيئة مزاولة النفوذ إلا على اعتبار أنها ناشئة منها، وقد أكد دستور السنة الثالثة للجمهورية الصادرة عام 1795 على ذلك، حيث نصر في المادة السابعة عشر على أن السيادة وحدة غير قابلة للانقسام أو التقسيم ﻷنها من ممتلكات الأمة.
كما تذهب نظرية سيادة الأمة إلى أن شعب الدولة يؤلف أمة، وأن الأمة هي المصدر لكل سلطان، إلا أن هذه الأمة لا تعني الشعب في الوقت الحاضر فحسب، بل تعني الشعب في الماضي والحاضر والمستقبل أي أنها تأخذ بمبدأ البعد التاريخي للأمة باعتبارها مجموعة تاريخية من البشر تتمتع بخصائص قومية، وتتميز عن الشعب في الزمن الحاضر، وترتب عن ذلك بأن سيادة الأمة ليست من حق الشعب في زمنه الحاضر، بل أن تمثيلها لمن يكتسب الشروط الموضوعية لذلك، أي أن التمثيل يكون حسب شروط يحددها الدستور.
2- نظرية سيادة الشعب:
نعتقد أن هذه النظرية تستمد من أفكار روسو في إطار العقد الاجتماعي، حيث يرى أن العقد يجب أن يتأسس في ظل علاقات اجتماعية سليمة، تبنى على العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، لذلك ينبغي تحرير الإنسان في الشكل الاجتماعي القائم، والعثور على شكل اجتماعي ملائم، تتوافر فيه الحماية لكل عضو بواسطة السلطة الشاملة للتنظيم السياسي، حيث يظل الإنسان حراً ومساوياً للآخرين برغم اتحاده معهم.
وبالنظر إلى ذلك يرى روسو أن قيام المجتمع بناءً على العقد الاجتماعي، يتم حينما يقول كل شخص أن يضع كل منا ذاته وكافة شجاعته وضعاً مشتركاً تحت السلطة العليا للإدارة العامة وأن كل عضو بالجماعة جزء لا يتجزأ من الكل، ويذهب روسو إلى أن الدولة التي تتأسس بهذا العقد لا تمارس قهراً على الفرد وإنما تصبح الأساس الضروري للحرية الحقيقية.
